جدَّدَتْ قوى الحرية والتغيير رفضها ممارسة العنف والقمع المُفرَط تجاه المتظاهرين السلميين والذي تنامى مع حلول الذكرى الأولى لانقلاب 25 أكتوبر، ووصفته بالسلوك المُمنهج من منسوبي عددٍ من القوات النظامية، وطالبت بضرورة وضع حدٍّ له بالمعالجة المفصلية عبر إنهاء انقلاب 25 أكتوبر. وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيانٍ لها عن الذكرى الثانية لجريمة قتل المتظاهرين السلميين في مدينة كسلا، والتي تصادف 15 أكتوبر الجاري (اليوم)، أن المحكمة المختصة أصدرت أحكاماً في مواجهة المتهمين المنتمين لقوات الدعم السريع وأدانتهم بالسجن والإعدام وتبرئةِ آخرين، فيما لا يزال متورطون آخرون خارج نطاق العدالةِ وفقاً للبيان بعد رفض قيادة الجيش وقوات الاحتياطي المركزي تسليمهم هؤلاء المتهمين حتى الوقت الحالي. وحثت “الحرية والتغيير”، القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة بولاية كسلا، على العمل لتوحيد صفوفها وتجاوز واقع التصدُّع المجتمعي، من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي.
خليفة: موقف الحرية والتغيير “مُشرّف”
الناشط السياسي بولاية كسلا، عبد الإله خليفة، اعتبر أن بيان قوى الحرية والتغيير، رغم تأخرهِ، سلط الضوء على هذه القضيةِ، ويمثل دعماً ومساندة لملف وقضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية وهو موقف اعتبره مُشرّفاً، وأضاف أن هذه القضية عادلة، وتحتاج إلى مُساندة جميع القوى السياسية والمجتمعية لها، حتى يتم الحكم لصالح ذوي الشهداء.
تحقيق العدالة والإنصاف
من جانبه وصف عضو حزب التحالف الوطني السوداني بولاية كسلا، عثمان محجوب، ما حدث في 15 أكتوبر 2020م، بأنه مجزرة ارتًكبت بحق متظاهرين سلميين، وقال: “هذه المجزرة كانت بحق مواطنين احتجوا سلمياً أثناء قضية إقالة والي كسلا السابق صالح عمار، وهو حق مشروع واجهته الأجهزة الأمنية والعسكرية بقمعٍ شديد واستخدام الرصاص الحي، ونتج عن ذلك سقوط 7 شهداء”، مضيفاً: “إحياء هذه الذكرى هو فرصة لمواطني ولاية كسلا والسودانيين جميعاً للاستمرار في الضغط لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا”. ووصف محجوب بيانَ قوى الحرية والتغيير بأنه تكفيرٌ واعتذارٌ منها لكونها هي التي كانت في الحكم وإدارة البلاد وتقع عليها مسؤولية إدارة الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن هذه المجزرة وجميع الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السودانيين يجب أن يوضع لها إطارٌ لتحقيق العدالة الانتقالية ووضع نموذج لإيقافها لتأسيس دولة القانون وسيادته.
