الخرطوم – انتقال
أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي تجريها بلاده على المواطن.
وطالب لدى مخاطبته اجتماع صندوق النقد الدولي، مساء السبت، بواشنطن صندوق النقد الدولي بإعادة التواصل مع السودان ورفع تجميد العلاقات لأن ذلك يعاقب الفقراء في المقام الأول وليس السياسيين.
وكانت إجراءات وزارة المالية في حكومة الانقلاب تسببت في إغلاق أسواق وإضراب للتجار بعدة مدن سودانية، احتجاجاً على زيادات كبيرة جداً في الضرائب على المحلات التجارية والشركات.
والعام الماضي أعلن البنك وصندوق النقد الدوليين تعليق مساعداته المالية للسودان على خلفية انقلاب ٢٥ اكتوبر، الذي أوقف منحاً من جهات دولية متعددة اشترطت إعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب لإعادة ضخ المنح، ومساعدة السودان اقتصاديا.
وجدد جبريل أهمية العمل على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لمعالجة الاختلال الهيكلي للاقتصاد السوداني، مشدداً على أن دعم المجتمع الدولي أمر مهم وحيوي لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
دعم مدخلات الإنتاج
وقال إن جبريل “بلاده تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار ملحوظ في أسعار الصرف عن طريق خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الاستدانة من البنك المركزي”.
ودعا صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحديداً المساعدة في المجال الزراعي، ليكون السودان سلة الغذاء الرئيسة لدول المنطقة عن طريق دعم مدخلات الإنتاج التي ارتفعت عالمياً بصورة كبيرة.
