إعلان بانخفاض معدلات التضخم مع ارتفاع مضطرد لوتيرة الأسعار

الخرطوم – انتقال

للشهر السادس على التوالي، يُعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن انخفاض معدلات التضخم، في الوقت الذي تتضاعف فيه وتيرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة مستمرة.

وأمس الأول، الاثنين، أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم السنوي بالبلاد تراجع إلى 107.29 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 117.42 بالمائة في شهر أغسطس السابق. ورغم ذلك يصنف صندوق النقد الدولي السودان في المرتبة الأولى ضمن الدول العربية الأكثر ارتفاعاً في أسعار الاستهلاك، يليه كل من اليمن بنحو 40 في المائة وليبيا بنحو 21.1 في المائة.

وعزا جهاز الإحصاء تراجع معدلات التضخم إلى تراجع معدل التغيير في الأسعار بفارق 10.17 بالمائة عن شهر أغسطس الماضي. وسجلت مجموعة السكن أعلى تغيير شهري للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر سبتمبر، حيث بلغت 166.97 بالمائة وذلك نسبة لارتفاع الإيجارات الشهرية.

فروقات الأسعار

ويشهد السودان تذبذباً في وفرة النقد الأجنبي، مما يرفع كلفة الاستيراد وتحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عالمياً خاصة الوقود والغذاء.

وتظل نسب التضخم في البلاد عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم، بسبب مشكلات مركبة، مرتبطة بتراجع سعر الجنيه السوداني إلى متوسط 570 جنيهاً من 375 جنيهاً عند تعويم العملة في مارس. وعلى الرغم من إعلان الحكومة المستمر انخفاض معدل التضخم، بيد أن الوضع المعيشي في السودان يزداد تعقيداً بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.

يقول المواطن جابر السيد لـ”انتقال”: “لا أفهم كيف تصر الحكومة على الزعم بأن معدلات التضخم في البلاد آخذة في الانخفاض، ونحن كل يوم نشهد طفرة هائلة في الأسعار”. وأكد “أن ما تقوله الأجهزة الرسمية بشأن التضخم هو على الورق فقط وليس الواقع”.

ويواجه السودان مصاعب اقتصادية متعددة، عقب انقلاب 25 أكتوبر الماضي، الخطوة التي قادت معظم دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للتوقف عن تقديم ما وعدت به من مساعدات في شكل منح وقروض تقدر بمليارات الدولارات، مما أدخل البلاد في حالة عزلة اقتصادية ودولية جديدة بعودة السودان إلى المجتمع الدولي عقب تشكيل حكومة الثورة.

وعلى إثر ذلك، فقد السودان نحو 40 في المائة من إيراداته، وجمد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملياري دولار من المساعدات، كان بصدد تقديمها للحكومة الانتقالية، فضلاً عن تجميد الحكومة الأمريكية لدعم يقدر بـ”700″ مليون دولار.