مدني – انتقال
نظم عاملون في وزارة الصحة بولاية الجزيرة، وقفة احتجاجية “الخميس”، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، تزامناً مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع.
وأكد المحتجون أن وضع الأجور في وزارة الصحة بائس، لا يكفي العاملين أسبوعاً واحداً، ما أثقل كاهلهم بالديون المستمرة، التي عجزوا عن سدادها.
وقفات مستمرة
ورفع المحتجون لافتات تطالب برفع الأجور للأطباء والعاملين بوزارة الصحة، إضافة إلى دعوات لرفع أجور المعلمين، باعتبار الأطباء والمعلمين ركيزة أساسية في التنمية والنهوض بالبلاد.
وذكر أحد المحتجين – طالبا حجب اسمه – الذين تجمعوا في بنك الدم بمستشفى ود مدني العام، أن الوقفات ستتواصل إلى حين رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصحي، أسوة بزيادات العاملين في شركات الكهرباء.
مؤكدا في حديثه لـ”انتقال” أن الوقفة شملت اختصاصيي مختبرات طبية، وأشعة، وعاملين في الوزارة، من حرس وعمال، إضافة إلى موظفين إداريين، في وقت أكد فيه مصدر مسؤول في وزارة الصحة بولاية الجزيرة أن هذه المطالب رغم مشروعيتها، إلا أن الوزارة لا تملك إمكانية تنفيذها، لأن الهيكل الراتبي يُحدَّد من خلال الوزارة الاتحادية ولا صلة للوزارة الولائية بهذا الشأن.
