“تحالف أردول” الجديد .. عودة لبوابة العملية السياسية أم فرفرة مذبوح؟

الخرطوم – انتقال  

أكدت قوى الحرية والتغيير، أن مساعي أي جهة لتأسيس تحالف سياسي، حقٌّ مشروع للجميع، وتغذية محمودة للعمل السياسي في البلاد، بيد أنها قطعت بأن السلطة الانقلابية فشلت مراراً وتكراراً في صنع حاضنة سياسية معتبرة، للاستناد عليها في مواجهة الجبهة المناهضة للانقلاب.

وكان الأمين العام لقوى التوافق الوطني، مبارك أردول، كشف “الاثنين”، عن ترتيبات للإعلان عن تحالف سياسي جديد باسم “الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية”؛ يضم عدداً من القوى السياسية، قال إن بينها الحزب الاتحادي الأصل، غير أن الأمين السياسي للأصل إبراهيم الميرغني سارعَ بالنفي.

وقال أردول، الاثنين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الإعلان عن تكتل سياسي جديد سيكون الخميس المقبل، مؤكداً أنه يضم أكثر من 20 تنظيماً من بينها التوافق الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، علاوة على الحرية والتغيير القوى الوطنية ولجان المقاومة والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية ونظارات قبلية، إضافة إلى قوى أخرى.

فشل ذريع

ودعا قائد عام القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في خطاب بثته أجهزة الدولة الرسمية في الرابع من يوليو الماضي، القوى السياسية المتعددة، للوصول إلى توافق سياسي وتشكيل حكومة مدنية، معلناً عن خروج القوات المسلحة من الحوار مع أي جهة والذهاب للثكنات، إلا أن قوى الحرية والتغيير اعتبرت هذا الخطاب تحايلاً من السلطة الانقلابية لمواصلة الحكم، نظراً لاستحالة توافق القوى السياسية على برنامج موحد، خصوصاً وأن بعض هذه القوى يدين بالولاء للعسكر، يحركهم وفق ما يشاء، مما يجعل المهمة مستحيلة. وطالبت قوى الحرية والتغيير السلطة الانقلابية بتسليم السلطة للمدنيين وفق تعريف مُحدَّد، إذ تقول قوى الحرية إن قوى الثورة هي من يجب أن تستلم السلطة، ولا سبيل لمشاركة داعمي الانقلاب في أي عملية لإنهاء الحكم الانقلابي.

وقال الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، لـ”انتقال”، إن تأسيس تحالف سياسي، حقٌّ مشروعٌ لكل منظومات العمل السياسي المدني في البلاد، غير أنه أكد الفشل الذريع لكل مساعي الانقلابيين في تكوين حاضنة سياسية من قوى فاعلة تعمل على الإسناد السياسي للانقلابيين، منوهاً إلى أن هذه المساعي بدأت من اعتصام القصر بحشد عناصر الحركات المسلحة وإدارات أهلية ظلت متماهية مع أوامر العسكر، ومن بعدها صنع الانقلابيون -بحسب جعفر حسن- مبادرات وُلدت ميتة لاعتمادها بشكل رئيس على عناصر يُشكّك الشعب السوداني في حقيقة توجهها نحو التحول المدني، بينها لقاء “السلام روتانا” الذي عندما أحست الآلية الثلاثية بعدم جدواه رفع الجلسات إلى أجل غير مسمى، علاوة على مبادرة “القيادي الإخواني” الشيخ الطيب الجد، ومن استقطبته لدعم المبادرة، من قيادات “سقطت” بأمر الثوار مع النظام البائد.

وبشأن التحرك الجديد لتأسيس تحالف سياسي جديد باسم “الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية”، حسب ما أعلن رئيس الشركة السودانية للمعادن مبارك أردول، يقول جعفر حسن: “هذه فرفرة مذبوح، الشعب السوداني يعلم تماماً من هو أردول، وماذا فعل في الشركة التي يديرها، وكيف تصدى لرؤية الثوار الراغبة في استعادة التحول المدني الديمقراطي، وعمله الدؤوب لتثبيت أركان الانقلاب، الذي كذب لأجله حقائق بادعاء أنه تصحيح مسار، مع أن كل السودان والعالم صنف ما حدث في 25 أبريل بوصفه انقلاباً على السلطة الانتقالية، وقطعاً للطريق أمام التحول المدني الديمقراطي في السودان، فضلاً عن إيقافه الدعم الدولي لاقتصاد السودان، وتكريسه للقمع باستهداف المواكب السلمية للثوار، مما أدى لاستشهاد “119” شهيداً من حملة مشاعل التغيير، ودعاة استعادة التحول المدني، وإنهاء الانقلاب.

وبينما ظلت مجموعة التوافق الوطني “الداعمة للانقلاب” تُطالب بضرورة تجميع المبادرات التي طرحتها أطراف سياسية مختلفة للخروج برؤية موحدة؛ تؤكد قوى الحرية والتغيير، أن الاستناد الرئيسي لإنهاء الانقلاب يتمحور حول الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهي ركيزة العملية السياسية الجارية حالياً برعاية “الرباعية” لإنهاء الانقلاب.

تراشقات جماهيرية

النفي المغلظ الذي أعلنه الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إبراهيم الميرغني، لإمكانية وجود حزبهم في “تحالف أردول” أغضب الأخير، وجعله يلجأ للمُراشقات العلنية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ اتهم أردول، إبراهيم الميرغني بعدم تلقيه تنويراً من قيادته السيد جعفر محمد عثمان الميرغني، وزاد عليها بتدوينة على فيسبوك “الثلاثاء” تقول: “صباح على الخير على الجميع.. إلا إبراهيم الميرغني”.

ويبدو بشكل جلي أن الصراع المحتدم داخل الحزب الاتحادي الأصل بين نجلَي السيد محمد عثمان الميرغني بات مزعجاً ومُقلقاً لجماهير وأعضاء الحزب، فهذا الخلاف يصعب على قيادته اتخاذ قرار واحد ملزم لعضويته، وهو ما حدث بمشاركة قيادي في حوار “السلام روتانا”، ليُسارع تيار داخل الحزب بإصدار بيان يؤكد عدم تفويض الحزب لأي شخص للمشاركة في الحوار، نافضاً يده من الاجتماع كلياً. ذات الأمر حدث عندما شارك الحزب في ورشة نقابة المحامين، مما يؤكد صعوبة اتخاذ الأصل لقرار محدد حول أيّ القوى السياسية ستكون حليفةً، فلغة التضاد أضحت سيدة الموقف داخل أروقة الحزب العريق.