تحت الحصار

الخرطوم – أحمد ود اشتياق

في خطوة مفاجئة، قوبلت باستهجان واسع، أطبقت قوات من الشرطة الحصار على مباني دار المحامين بالعمارات شارع 61، ورفضت إدخال معينات للموجودين داخل الدار، ومنعت دخول ماء الشرب وبعض الأطعمة، مبررة ذلك “بدواعي تأمين” المحامين الموجودين بالدار منذ مساء أمس “الثلاثاء” على خلفيةِ صدورِ قرارٍ من المحكمة العليا بإعادة الاتحاد العام للمحامين السودانيين المحلول بموجب قراراتِ لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989م، واسترداد الأموال العامة بالرقم “3” لسنة 2019م.

وتوافد عشرات المحامين والمحاميات وممثلي الأجسام النقابية والمهنية والحرفية والقوى المدنيةِ الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر إلى دار المحامين تلبيةً لنداءات متكررة، بعد اعتداء منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول على مقر المحامين باستخدام الأسلحة البيضاء والهراوات وإطلاق الأعيرة النارية.

ومنعت قوات الشرطة المحامين من دخول الدار، وحاصرت الموجودين داخلها، ومضت لأبعد من ذلك، إذ منعت إدخال المأكولات ومياه الشرب إليهم، وكذلك منعت حركة المرور في طريق الدار، وعمدت إلى تغيير مسارات السيارات ومنع الأشخاص من العبور من جهتي شارع 61 بحي العمارات وسط الخرطوم.

حصار ومنع دخول

ووفقاً لأقوال محامين موجودين داخل الدار، فإن قائد قوة الشرطة أخطرهم بأنهم حضروا لتأمينهم وحماية المقر. وأكد المحامي محمد بناوي وهو من ضمن المحاصرين، أن قوات الشرطة منعت دخول زملائهم إليهم وعدم حصولهم على المأكولات ومياه الشرب والاحتياجات الأخرى، وأضاف: “لدى سؤالنا قائد القوة الشرطية أجابنا بصدورِ توجيهاتٍ عليا لهم بعدم السماح لأي شخص بدخول الدار”، مضيفاً: “بسبب هذه الإجراءات التعسفية لم نتحصل على احتياجاتنا من الأكل والشرب منذ مساء الثلاثاء، وهذه الإجراءات بهذه الطريقة لا تُفهم مطلقاً في سياق تأمين وحماية الدار بل عكس ذلك هي انتهاك قانوني واضح”.

مخالفة للقانون

 أغلقت قوات الشرطة الطريق المؤدي إلى المقر. وأشار المحامي ناصر الحاج، الذي فضل المَبيت في دار المحامين مع زملائهِ منذ مساء الثلاثاء، إلى أن ما قامت بهِ الأجهزة الأمنية بمحاصرةِ الدار تحت دعاوى تأمينها هو مخالفة للقانون وتقييد لحركةِ المحامين دون أي مسوغاتٍ قانونية وانتهاك واضح للحقوق فيما يتعلق بمنع الدخول والتضييق على الموجودين لإخلاء الدار بطريقةٍ أو بأخرى.

رفض الإخلاء

حضر عشرات المحامين والناشطين السياسيين إلى محيط دار المحامين منذ وقتٍ مبكر “الأربعاء”، لتقديم الدعم والمساندة للمحامين المحاصرين داخل الدار، ولكن الشرطة منعتهم من العبور عدة مراتٍ قبل أن تغلق الطريق تماماً من ناحيتي شارع المطار وشارع محمد نجيب. وأوضح المحامي محمد صلاح، أن زملائهم المحامين حضروا صباحاً، ولكن تم منعهم وتوافدت مجموعاتٌ من القانونيين والناشطين السياسيين والحقوقيين، وأن قائد القوة الشرطية أمرهم بإخلاء الدار، ولكن تم رفض طلبهِ من المحامين الموجودين فيها وتمسكوا بالبقاء.