أحداث دار المحامين..هل تتواطؤ الشرطة مع الحزب المحلول ؟

الخرطوم – انتقال

خالفت قوات الشرطة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا بإعادة الاتحاد العام للمحامين السودانيين المحلول بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو لسنة 2019 تعديل 2020 والساري حالياً رغم تجميد السلطة الانقلابية لأعمال لجنة التفكيك  ووفقاً لهيئة الدفاع عن اللجنة التسيرية لنقابة المحامين فإن الاستئناف الذي تقدم بهِ منسوبو الاتحاد المحلول صادف يوم عطلةٍ رسمية هو الجمعة 28 أكتوبر الماضي ، وقرار المحكمة العليا صدر في ذات التأريخ ، وكانت إدارة قوات الشرطة قد رفضت تنفيذ أمر قضائي صادرٍ عن دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا بإعادة ضباطٍ للخدمة واستئنفت القرار بينما عمدت إلى تنفيذ قرارٍ إبتدائي دون مرورهِ بمراحل التقاضي المعروفة بحسب آراءٍ قانونية وأن ذلك انحياز لطرفٍ سياسي .

موقف متكرر

واعتبر محامون وقانونيون أن الشرطة لم تتحامل فقط في اتخاذ إجراءاتها وإنما اتخذت موقفاً غير مهني بوضوح وهي تسمح لمجموعاتٍ ترتدي أزياء مدنية تتبع منسوبي النظام المخلوع بالإعتداء على دار المحامين ومحاولةِ اقتحامها والهجوم على المحامين بداخلها، مُشيرين إلى أن هذا الموقف يتشابه تماماً مع طريقة تعاملها مع اعتداء منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول على فعالياتِ ورشة إعداد الدستور الانتقالي في نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث كان أفراد الشرطة يقفون بعيداً دون إتخاذ اجراءاتٍ قانونية وفق المتاح لهم لصد المُهاجمين بالأسلحةِ البيضاء والهروات وحصب الحضور بالحجارة ومحاولةِ احراق الخيمة التي كانت تستضيف الورشة .

قرار محكمة يوم الجمعة!

منسوبو الإتحاد المحلول تقدموا بإستئنافهم يوم 28 أكتوبر الماضي الذي صادف يوم الجمعة وصدور قرار المحكمة العليا ، عضو التحالف الديمقراطي للمحامين وتجمع المهنيين السودانيين ” أحمد عبدالوهاب ” أكد لـ ” انتقال ” أن هذا القرار يحوى عيوباً كثيرة ومن ضمنها عيوباً شكليةً جسيمة ،حيث تم تقديم الاستئناف يوم الجمعة والقرار صدر ذات اليوم وهو أيضاً مُخالف تماماً للوثيقة الدستورية التي اعتمدت عليها المحكمة في إصدار قرارها وأسبابه ِ ، وما يتعلق بالحق القانوني في مواجهة الخصوم حيث أنه لم يتم إعلان اللجنة التسيرية بالإستئناف إلا بعد صدور القرار وكان الواجب القانوني أن يتم إعلانها بصورةٍ من الاستئناف حتى يتم الرد ومن ثم يصدر القرار وهو أيضاً قابل للاستئناف والمناهضة القانونية .

وأضاف أحمد عبد الوهاب لـ ” انتقال ” : أي قرار يصدر من المحكمة بصرف درجاتها يسمح القانون بإستئنافه خلال 15 يوماً وفي هذه الفترة لا يمكن تنفيذه إلا بعد مضي الفترة المحددة ويتم التنفيذ عبر السلطات المختصة ولكن ماحصل الثلاثاء الماضي كان عبارة عن أعمال عنف و ” بلطجة ” .

مشيراً إلى أن المُعتدين من منسوبي الاتحاد المحلول وحزب المؤتمر الوطني المحلول بادروا بالإعتداء والتلاسن والشتم للمحامين المتواجدين بالدار واطلاق الاعيرة النارية من خارج الدار وحصبها بالحجارة .

تفاصيل ماحدث لاحقاً هي وصول الشرطة تزامناً مع الإعتداء من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول ، و أكد أحمد عبدالوهاب لـ ” انتقال ” الشرطة كانت حاضرةً لكل الاعتداء واطلاق الأعيرة النار و الغاز المسيل للدموع تجاه الدار في حين أن المُعتدين هم خارجها ولم يتخذوا موقفاً مهنياً لوقف ذلك ،وكشف أحمد  أن ضابطاً في الشرطة برتبة لواء جاء وقابل أعضاء اللجنة التسيرية وأخطرهم أن لديه أمراً بإستلام الدار وعند سؤاله عن أمر الإستلام أجاب أنه ليس معه ، وتم اخطاره أنه لن يحدث إستلام دون أمر قضائي وقانوني ، والأربعاء قامت اللجنة التسيرية بإغلاق الدار ومفاتيحها واخطرت قوة الشرطة بالحضور الخميس وأنها لت تسلم الدار واخلائها إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمعروفة.

إقحام الشرطة في الأمور السياسية

تسائل المقدم السابق في الشرطة والمستشار القانوني “عوض كرنديس ” في منشورٍ على حسابه بفيسبوك : لماذا يصر اخوتنا في الشرطة على إقحام الجهاز في الأمور السياسية ؟ والإنحياز لطرفٍ دون الأخر ؟ ، وتابع كرنديس : قرار المحكمة العليا الخاص بحل اللجان التسيرية ومن ضمن لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين قرار ابتدائي مازال هناك سلسلة من الخطوات القانونية ليُصبح القرار نافذاً ، وأضاف في المنشور : فمن سمح بمرافقة الشرطة لأفراد نقابة المحامين المحلولة لاستلام الدار بعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار حل لجنة التسيير ؟

التحقيق مع أفراد الشرطة

وأشار كرنديس إلى أن الحكم لايزال ابتدائياً والأمر القانوني المعلوم للجميع أن من حق الطرف المتضرر استئناف الحكم خلال فترة 15 يوم من تأريخ صدوره ِ ، مضيفاً في منشورهِ : وطبعاً الشرطة عارفة الكلام ده كويس ، واستدل في منشورهِ موضحاً : أكبر دليل عدم تنفيذ الشرطة لقرار دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا الذي صدر بإلغاء فصل عددٍ من ضباط الشرطة والأمر بإرجاعهم للعمل والشرطة لم تنفذ الحكم وتمسكت بحقها القانوني وفي سلوك كافة الطرق القانونية لمناهضةِ القرار وأكد كرنديس في منشوره : ماقامت به الشرطة بتدخلها مع طرف لتنفيذ قرار إبتدائي لم تكتمل مراحل التقاضي فيه يعتبر خطأ يقتضي التحقيق ومحاسبة المتسبيين فيه بعد الأحداث الكارثية التي وقعت بدار المحامين .