السروراب – انتقال
قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، وزير رئاسة شؤون مجلس الوزراء السابق إن التطورات في المسار السياسي المُفضي إلى إنهاء الانقلاب حدثت بعد تقديم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي الذي وجد قبولاً من الأطراف الإقليمية والدولية ممثلةً في الآليةِ الثلاثية والمجموعة الرباعية كأساس لإنهاء الانقلاب واسقاط سلطتهِ.
وأضاف، خلال ندوة نظمتها قوى الحرية والتغيير، في منطقة السروراب بأم درمان، السبت، “ما يدور في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً ونحن نعبر عن مواقفنا بإستمرار وبشكل واضح وشفاف”.
وتابع “مشروع الدستور الانتقالي يمثل ترجمة وإطار لمطالب الحركة الجماهيرية في تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي وذلك واضح من صفحته الأولى إلى نهايته، وهو منشور ومتوفر للإطلاع عليه”.
ووصف خالد عمر يوسف منسوبي نظام الإنقاذ بالضلاليين وشرح وجهة نظرهِ بالقول: “خرجوا في مسيرة محدودة وقالوا إن مشروع الدستور الانتقالي ضد الشريعة وضد والدين وهذا الدستور منشور ولكنهم خرجوا ضده لأنه سيحقق مطالب الثورة وتفكيك نظامهم”.
ونبه في حديثه إلى أن “قائد الانقلاب الحالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وَقّع في مارس 2021 إتفاقاً إطارياً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو حوى فصل الدين عن الدولة والإسلاميين لم يخرجوا ضده وكذلك ذهب للقاء رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو ولم يعترضوا وهذا يُفسر أنهم تجار دين ليس أكثر”.
وأكد أن قوى الحرية والتغيير ستمضي في حل سياسي مطالب الشعب السوداني بتحقيق سلطة مدنية كاملة وإخراج العسكريين من العملية السياسية نهائياً وتحقيق العدالة الكاملة وتفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد.
لافتا الى أن دخول العسكريين في السياسة عرض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية داخلياً وخارجياً، وأضاف “خوض المؤسسة العسكرية في غمار السياسة الحزبية ليس من شأنها وهو مهدد للسودان”.
