الخرطوم – انتقال
كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المكلف، جيولوجي مستشار عثمان حسن عبد القادر، أن المعادن تُهرَّب بكميات كبيرة إلى خارج البلاد، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الجمارك، مشدداً خلال مخاطبته الدورة التدريبية لكبار ضباط هيئة الجمارك للتعرف على تقنيات الكشف عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن النفيسة، على ضرورة إيقاف إهدار الثروة المعدنية، وأن تعود عائداتها لخزانة الدولة، وتكون فيها فائدة للشعب السوداني كله، وليس حفنة من المهربين وضعاف النفوس الذين يهدرون ثروة الشعب السوداني، مشيداً بقوات الجمارك وأفرادها وهم يقومون بسد الثغور في كل حدود السودان وليس المطار، مؤكداً استعدادهم التام لتقديم كل ما يعين قوات الجمارك لأداء عملها وتدريب ضباطها على التعرف على الأحجار الكريمة والصخور المختلفة والمعادن التي تحويها هذه الصخور.
هاجس كبير
في الأثناء قال مدير الإدارة العامة للمسوح الجيولوجية جيولوجي مستشار محمد عبد الباقي النتيفة، إن التعاون بين الجمارك وهيئة الأبحاث الجيولوجية مهمّ لمكافحة التهريب الذي يواجه قطاع المعادن والذي وصفه بـ”الهاجس الكبير” لقوات الجمارك ووزارة المعادن، “لذلك لا بد من التعاون للحفاظ على هذه الثروة من الإهدار”، داعياً في الوقت نفسه إلى استجلاب أجهزة حديثة للمساعدة في كشف المعادن.
آفة التهريب
من جهته أكد مدير إدارة التدريب بهيئة الجمارك، عميد شرطة المحبوب خليفة، أن هدفهم ووزارة المعادن متمثلة في هيئة الأبحاث الجيولوجية تنمية صادرات السودان والمساهمة في الميزانية العامة للدولة، وذلك بمحاربة التهريب بأشكاله وأنواعه المتعددة، خاصة وأنه أصبح آفة يجب على الجميع مكافحتها.
من جانبه دعا مدير الصالات والتارمك بجمارك مطار الخرطوم، العميد شرطة عبد القادر عبد الحميد، إلى تفعيل قانون المعادن لإيقاف آفة التهريب عبر مطار الخرطوم باعتباره سريع العائد وسريع الوسيلة، مؤكداً أنهم سيكونون بالمرصاد لأي تهريب لثروات السودان، وذلك بغرض حفظها للأجيال القادمة، واصفاً عقوبة التهريب بـ”الضعيفة، ولذلك يزداد”. ودعا عبد القادر لتغليظ العقوبة للمحافظة على الثروات.
في غضون ذلك، كشف مدير الإدارة الفنية بهيئة الجمارك، عميد أبوبكر محمد حنفي، أن إدارته استجلبت أجهزة كشف حديثة تستطيع الكشف عن المعادن المهربة في غضون (15) ثانية، معتبراً أن الجمارك هي اليد اليمنى لوزارة المعادن في كشف المعادن ومنع تهريبها لذلك لا بد من توقيع مذكرة تفاهم واتفافية بين الجانبين، لاستحداث سجل للمصدرين والموردين غير القانونيين الذين يعملون في مجال المعادن ويمكن تطويرها لاتفاقية بين الجانبين.
