الخرطوم – انتقال
كشف الشاهد الملك في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م هاشم أحمد عمر بريقع، الثلاثاء، عن اجتماعات نظمها القيادي الإسلامي الراحل حسن الترابي ضمت مدنيين وعسكريين، في إطار الترتيب للانقلاب.
ووفقاُ لوكالة السودان الرسمية للأنباء، قال بريقع إنه كان في رتبة المقدم في ليلة الانقلاب، وأن موقعه في التنفيذ كان يتضمن التأمين في سلاح المهمات ضمن مجموعة الخرطوم بحري .
وعن علاقته بالانقلاب والتخطيط له، قال بريقع في جلسة المحكمة، الثلاثاء، برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ، بعد أن قبلت المحكمة مثوله كشاهد إتهام؛ قال إن الفريق أول محمد محمود جامع – المتهم رقم (14) في القضية هو أول من تواصل معه من العسكريين قبل أشهر من الانقلاب.
وأضاف في إفادته: “كان التواصل معه برفقه الراحل المهندس عبد الوهاب محمد عثمان”، إذ تمت دعوته للانضمام للعمل والتخطيط والتنفيذ للانقلاب، ثم توالت الاجتماعات في مواقع متعددة معظمها في بيوت المشاركين وكان الهدف المتوافق عليه هو العمل على تغيير نظام الحكم وإقامة دولة القرآن والشريعة الإسلامية، وفقاً لإفادته.
بحضور الترابي
وذكر أن تلك الاجتماعات كانت بحضور القيادات الإسلامية وعلى رأسها الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي.
وقال في هذا الصدد إنه شارك في اجتماع بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن بالحلة الجديدة شارك فيها من العسكريين كل من عمر البشير، عثمان أحمد الحسن، محمد محمود جامع، صلاح الدين كرار، عبد الله عبد المطلب، ومن المدنيين علي عثمان محمد طه، عوض أحمد الجاز، أحمد محمد على الفششوية، وعبد الحفيظ الدنقلاوي، وأضاف أن العسكريين كان المطلوب منهم التأمين على المواقع كل بوحدته.
وأوضح الشاهد أنه لم يكن جزءاً من قيادة الانقلاب العليا في القيادة العامة، ولم يشارك ضمن قوة الاعتقال وأن الاتصالات كانت عبر الراديو مع الشبكة المركزية يتلقى التعليمات والمعلومات .
وفي معرض رده على أسئلة هيئة الدفاع، قال الشاهد الملك، إنه عمل في عدة مواقع منها سلاح المدفعية والمشاة وسلاح المهمات، وأن صلته انقطعت من الجيش في 9/1990م وأحيل للمعاش برتبة العقيد، ولكن تمت تسوية معاشه بوضعية فريق أول، لأنه كان نائباً للمحافظ في البحر الأحمر.
استبعاد بريقع
وقال الشاهد إنه تم عزله واستبعاده من المناصب وأن التنظيم طلب منه أن يتولى منصب مدير لمكتب الوالي في الدامر، حتى لا يكون موجوداً في الخرطوم بعد أن أصبح مهيئاً لأي عمل مضاد.
ومضى بالقول إنه كان يجب أن يتم إشراكه في الدولة المزمعة، ليقود العمل مع زملائه، مستطرداً أنه لم يتم تقييمه وتم وضعه في موضع أقل، خاصة وأنه صاحب توجه إسلامي، ولكن لا ينتمي إلى الاتجاه الإسلامي تنظيمياً. والتمس الشاهد في ختام حديثه للمحكمة الإعفاء من حضور الجلسات لظروف صحية .
وفي السياق نفسه، اعترضت هيئة الدفاع على شهادة الشاهد لأنه أورد في شهادته أن المتهمين قد فوتوا عليه مصالح دنيوية كان يرجوها من المشاركة في الانقلاب، إلى جانب تهمة العداء المستمر التي ظلت قائمة تجاه المتهمين.
وأشارت الهيئة إلى أن الشاهد ضعيف بسبب علة في السمع، ولكن هيئة الاتهام اعترضت على طلب الدفاع، وقالت إنها ترى أن شهادة الشاهد تجد سندها بموجب المادة (59) من القانون، وأن تقييم الشهادة من اختصاص المحكمة .
وستواصل المحكمة جلستها الثلاثاء المقبل الموافق الخامس عشر من نوفمبر الجاري للاستماع إلى شهود الاتهام.
