الخرطوم – انتقال
أصدر بنك السودان المركزي، الثلاثاء، توجيهاً عاماً للمصارف السودانية، برفع الحظر عن منظمة الدعوة الإسلامية، وذلك بالاستناد على قرار المحكمة العليا الصادر في أبريل الماضي، القاضي بإلغاء قرار حل المنظمة.
وشمل التوجيه الذي اطلعت عليه “انتقال”، والصادر من الإدارة العامة للرقابة بالبنك، توجيه المصارف برفع الحظر عن حسابات المنظمة، ما لم تكن محجوزة من جهة أخرى خلاف لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يوليو 1989 ومحاربة الفساد ونيابتها.
وفي أبريل الماضي، أصدرت دائرة الطعون الإدارية في المحكمة العليا، قراراً بإلغاء قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية، وكل ما ترتب عليه من قرارات لجنة إزالة التمكين. جاء ذلك وفق قرار وقع عليه محمد علي محمد بابكر قاضي المحكمة القومية العليا.
وترتب على القرار إعادة جميع ممتلكات المنظمة؛ ويعطي المجال لمطالبة المنظمة بتعويضات عن خسائرها.
وكانت اللجنة أصدرت في أبريل 2020م قراراً بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، وحجز واسترداد جميع أموالها وأصولها داخل السودان وخارجه لصالح الدولة، على أن تؤول لوزارة المالية؛ كما نص القرار على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية.
ميلاد انقلاب 89
وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، رئيس اللجنة المناوب آنذاك، إن مقر المنظمة “شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب البشير قبل استلامه السلطة في 1989م، ويتستر أعضاء تنظيم الوطني المحلول في أعمالهم الفاسدة تحت غطائها، وتستخدم مواردها في دعم الحزب ومشاريعه التخريبية في عدد من الدول”.
ومنظمة الدعوة الإسلامية تأسست العام 1980م، كمنظمة عالمية إنسانية طوعية غير ربحية ومستقلة، وفقاً لديباجتها المعلنة، ومن أهدافها نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية والبناء.
وتقدم المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقراً لها، خدماتها الإنسانية والطوعية عبر مكاتبها المنتشرة في 41 دولة إفريقية.
لكن المنظمة تورطت في عدد من مشاريع غسل الأموال مع قيادات إرهابية عربية، كما تورطت في عدد من عمليات الفساد مع نظام المخلوع عمر البشير.
