الخرطوم – انتقال
أجاز اجتماع المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير، في إجتماعه مساء الأحد الإطار العام للعملية السياسية المتوقع أن تطلقها الآلية الثلاثية الأيام المقبلة.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير شهاب الدين الطيب إبراهيم لـ”انتقال” إن الاجتماع الذي أنعقد مساء الأحد ناقش مسودة الاتفاق الإطاري لتصور العملية السياسية، والإعلان السياسي الذي وقعت عليه قوى سياسية في تحالف الحرية والتغيير، وأخرى داعمة للانتقال في البلاد، إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام السودان في عاصمة جنوب السودان جوبا.
ووصف إبراهيم الاجتماع بالناجح، وسط نقاشات مثمرة حول آليات الحرية والتغيير وخياراتها لإنهاء الإنقلاب و إستعادة التحول المدني الديمقراطي.
و قطع إبراهيم بإحالة المكتب التنفيذي للإطار العام للعملية السياسية إلى المجلس المركزي العام، و المقرر إنعقاده نهار الأربعاء .
وكان مصدر بقوى الحرية و التغيير أفاد “انتقال” سابقا بأن الاتفاق الإطاري للعملية السياسية يتضمن خمسة أهداف رئيسية للفترة الانتقالية، هي “قضية الإصلاح الأمني والعسكري، و قضايا إصلاح المؤسسات العدلية وتحقيق العدالة و إنجاز العدالة الانتقالية، علاوة على تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يوليو 1989، إضافة إلى تحديد هياكل السلطة المدنية، ومراجعة إتفاق سلام جوبا” .
تفاهمات أساسية
في الجانب الآخر، كان قائد عام الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد في خطاب ألقاه صباح الأحد في منطقة المرخيات أن الجيش “يريد توافقاً وحكومة مدنية يحرسها”، وقال البرهان: “لا توجد تسوية سياسية ثنائية، الجيش استلم ورقة سياسية وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته” و أضاف ” إن قلنا نجمع كل الرؤى، لن نتفق، هناك رؤية واحدة، يجب أن نجلس و نجري عليها الإصلاحات”، وهي التصريحات التي علق عليها رئيس حزب دولة العدالة والقانون، محمد علي الجزولي، بالقول: “ما فهمته من خطاب البرهان بالمرخيات أن الأساس الدستوري الذي تتم مناقشته لحكم المرحلة الانتقالية هو الدستور المقترح من تسييرية نقابة المحاميين”. ويعارض الجزولي وعدد من أنصار النظام البائد مسودة الدستور الانتقالي التي أعدتها نقابة المحاميين.
ونشطت مجموعة أخرى من معارضي وثيقة الدستور الانتقالي في إجراء تشبيكات تجمع فلول النظام البائد، مدنياً وعسكرياً، و أعلنت مجموعة من العسكريين المتقاعدين من أنصار النظام البائد تشكيل مجموعة عسكرية أطلقت عليها مسمى “كيان الوطن” وعينت المتحدث السابق للقوات المسلحة الصوارمي خالد سعد، ناطقاً بإسمها.
والخميس الماضي، أعلنت “الآلية الثلاثية” عن التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين المدنيين والعسكريين.
وفي 10 سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم محلي و دولي واسع.
ويتضمن هذا المشروع “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
