“المركزي” يعلن قبول العسكريين بهياكل سلطة مدنية كاملة

الخرطوم – انتقال

أكدت قوى الحرية والتغيير، أنها تعمل على تلخيص التفاهمات التي تمت مع العسكريين حول العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب، ومشروع الدستور الانتقالي وتحويلها إلى اتفاق إطاري ينهي الانقلاب.

وأجاز المجلس المركزي للحرية والتغيير، في اجتماع الأربعاء، تصوراً لإنهاء الانقلاب، يتضمن مرحلتي الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي، وأعلنت الاتفاق الكامل على وثيقة الحريات المرفقة في مشروع الدستوري الانتقالي، وتكوين هياكل سلطة مدنية كاملة، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وأكد عضو المكتب التنفيذي للتحالف، جعفر حسن عثمان، خلال مؤتمر صحفي، عقده المجلس المركزي عقب اجتماعه، أن المجلس أصدر قرارات مهمة بشأن العمليةِ السياسية المفضية لإنهاء الانقلاب وتحقيق مطالب الشعب السوداني المقاوم للسلطة الانقلابية، داعياً قوى الثورة للمشاركةِ في مليونية 17 نوفمبر وفاءً لدماء شهداء مجزرة بحري العام الماضي .

وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان: “العسكريون قبلوا بمشروع الدستور الانتقالي، وهناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة، وهذه الفرصة صنعها الشعب السوداني بنضالاته”.

وتابع: “نحن على أعتاب مرحلة تاريخية، مع استمرار العمل الثوري السلمي والمضي لإنهاء الانقلاب عبر الرؤية السياسية التي طرحتها الحرية والتغيير والدستور الانتقالي الذي صاغته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين”.

وأضاف: “اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس المركزي أكد على وحدة الحرية والتغيير، والعمل من خلال التأسيس الدستوري الجديد لبناء جيش مهني واحد، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، وأن الحرية والتغيير لا تستطيع تحقيق ذلك منفردة ودون أصحاب المصلحة من أسر الشهداء وقوى الثورة، وذلك يوجب التوحد في جبهة مدنية موحدة لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي”.

وأشار إلى أن هناك مشروعين: الأول وطني وثوري، والثاني مشروع لفلول النظام البائد، والذي لا خير فيه ولا للحركة الإسلامية بالسودان، وأنها إن أرادت تجديد نفسها عليها الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة .

ووصف عرمان وضع البلاد بأن الدولة عاجزة أمنياً واقتصادياً بسبب سياساتِ الانقلاب ونتائجه، وأن العملية السياسية يجب أن تساوي آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وحيا خلال حديثه النضالات في مناهضة انقلاب 25 أكتوبر، مضيفاً: “الحل السياسي يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين تعسفياً”.

ومضى بالقول: “إننا وقفنا دائماً ضد الفتن بين القوات المسلحة والدعم السريع خلال الفترة الانتقالية، حتى لا تنزلق البلاد إلى نزاعات مسلحة، وأن القوى السياسية التي تتحدث عن سعي الحرية والتغيير لتفكيك الجيش، هي التي عملت على تفكيكه على مدى ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ”.