الخرطوم – انتقال
خرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، للمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء الانقلاب.
وشهدت المليونية التي دعت لها “تنسيقيات لجان المقاومة”، تحت شعار “مليونية 17 نوفمبر”، حضوراً كثيفاً خاصة في تقاطع المؤسسة بمدينة بحري التي شهدت مجزة 17 نوفمبر والتي شهدت سقوط 14 شهيداً العام الماضي.
وأغلق المتظاهرون، الخميس، عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
فيما أغلقت السلطات الأمنية، جسر “المك نمر”، و”النيل الأبيض”، الرابطين بين العاصمة الخرطوم، وبحري والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفادياً لوصول المتظاهرين.
كما شهد وسط العاصمة انتشاراً أمنياً مكثفاً، خاصة في محيط القصر الرئاسي، مما أدّى إلى ازدحام مروري.
وردّد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتُطالب بالحكم المدني الديمقراطي.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها: “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
والأربعاء أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن الاتفاق المفضي لإنهاء الانقلاب مع المكون العسكري سينقسم إلى مرحلتين، تتمثل الأولى في إنجاز اتفاق إطاري مع العسكريين وفقاً للتفاهمات التي تمت على ضوء مشروع الدستور الانتقالي .
وأضاف عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، الواثق البرير، أن المرحلة الثانية من الاتفاق سيتم فيها تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهير واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة، قائمة على أربع قضايا رئيسة: “هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة اتفاق سلام جوبا، إكمال السلام وتفكيك نظام 30 يونيو”.
وأجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالإجماع، تصوراً سياسياً متكاملاً لإنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد أطلق عليه “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر”.
