كانديك: وجدي صالح يواجه “بلاغاً سياسياً” واستهدافاً شخصياً

الخرطوم – انتقال

قطع عضو تجمع المحامين الديمقراطيين، الأستاذ طارق كانديك، بأن البلاغ المفتوح ضد عضو مقررية لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة وجدي صالح، “بلاغ سياسي”، واستهداف شخصي، لرمزية صالح في التصدي لتفكيك نظام الـ30 من يونيو.

وأكد كانديك أن وجدي تقف خلفه هيئة دفاع تشمل عدداً مقدراً من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هيئة الدفاع هي المعنية بالحديث عن تفاصيل البلاغ الجنائي الموجه له، والمقدم شرطة بالمعاش عبد الله سليمان، وتوضيح التفاصيل والملابسات القانونية ومسارات القضية.

وقال طارق كانديك في مؤتمر صحفي لمبادرة “كلنا وجدي” التضامنية، إن هذا البلاغ الجنائي هو بلاغ سياسي، مشدداً على أن اللجنة المُجمّدة بخلاف أعضائها الخمسة المدنيين تضم 13 عضواً آخرين يمثلون مؤسسات الدولة المعنية بالأموال العامة وعسكريين ينتسبون للجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع، ولا يمكن أن تكون فقط هذه الدعوى الجنائية لموجهة وجدي صالح والرئيس المناوب وعضوية اللجنة من قوى الحرية والتغيير، وذلك يؤكد وجود الاستهداف السياسي، مشيراً إلى أن السلطة الانقلابية غير جادة في تحقيق حل سياسي وهي تلغي قرارات لجنة التفكيك وتعيد الأموال والأصول وواجهات النظام المخلوع النقابية وهي تمارس العدالة بشكل انتقائي لإسكاتِ أصوات المنادين بالتحول الديمقراطي وأهداف الثورة.

السلطة تنتهك العدالة

وأضاف طارق كانديك في المؤتمر الصحفي: “هذه السلطة لا يعنيها سير العدالة، وتستغل مؤسسات الدولة المختلفة لتطبيق القانون بتعسف، وإن الافتراض القانوني الثابت هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته عبر محكمة مختصة، وهذا الافتراض لديه اشتراطات والتزامات يجب أن تتوافر في مراحل التقاضي المختلفة حتى تكون هناك محاكمة عادلة، ولكنه غير متوفر في حالة وجدي صالح من ناحية المعاملة الكريمة وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة، ومراعاة حقوق المتهمين”، مضيفاً: “يومياً تخرج للرأي العام تسريبات تتعلق بالقضية دون أي مسوغات قانونية وتراعي أخلاقيات المهنة”.

وقال كانديك: “قُدمت طلبات من هيئة الدفاع عن وجدي صالح إلى المحكمة المختصة والنائب العام للاطلاع على ملف القضية والبلاغ، وهي نتيجة لقرار أصدرته المحكمة العليا في قضية مختلفة هي قضية المتعقلين تعسفياً والمتهمين في قضية مقتل “العميد بريمة”، حيث أصدرت قراراً بالسماح لهيئة الدفاع عنهم بالاطلاع على يومية التحري وهو ما يجعلها سابقة وقراراً يتم الاستفادة منه قانونياً في مراحل التقاضي والمحاكمات مستقبلاً، وتُفسر لمصلحة المتهم، وأن بقاء وجدي صالح ومنع الزيارات عنه والانتهاكات التي حدثت لمن عاودوه للزيارة تؤكد ضرورة إصلاح المنظومة العدلية لمنع تكرار هذه التجاوزات”.