كوستي – الخرطوم – انتقال
حسمت محكمة الاستئناف في مدينة كوستي، بولاية النيل الأبيض، جدلاً كبيراً ثار في الآونة الأخيرة، حيال حكم قضائي بإعدام سيدة سودانية بالرجم، لتقرر إلغاء الحكم القضائي الصادر من محكمة الموضوع، كما ألزمت محكمةُ الاستئناف، محكمةَ الموضوع بإعادة التقاضي من جديد.
وكان قاضي محكمة جنايات كوستي، هارون آدم، قد أصدر في يونيو الماضي حكماً بإعدام السيدة مريم تيراب، لمخالفتها المادة “146” من القانون الجنائي السوداني، وحكم عليها بالرجم.
وتنص المادة “146” من القانون الجنائي السوداني على “إعدام ممارس الزنا رجماً إذا كان محصناً”. وقالت الناشطة في حقوق المرأة تهاني عباس لـ “انتقال”، إن قرار محكمة الاستئناف انتصار كبير للعدالة ولحملة “حياتك حياتنا”، التي نظمتها مجموعات نسوية لمساندة مريم، وأضافت: “إن الحكم القضائي لمحكمة الموضوع كان جائراً ومتعسفاً، وانتفى فيه مبدأ العدالة، فهو حكم على سيدة صغيرة السن وغير متعلمة، ولم يُوفّر لها دعم نفسي ولم تتوفر لها المعينات الطبيعية لتحقيق العدالة، فلم يكن لديها محامٍ يترافع عنها، ولا مختص نفسي لمؤازرتها في المحنة التي مرت بها جراء إقحامها في القضية كتمهمة بالزنا”.
اتهامات بالإحتيال على مريم
واتهمت عباس، محامي ابن عم المحكومة مريم، بأنه غرّر بها، إذ إنه أقنعها بالإقرار بفعل الزنا مع شخص، اتهمت النيابة العامة ابن عمها بقتله، وأوهمها بأن شهادتها هذه ستُخرج ابن عمها من حكم الإعدام لحكم مخفف آخر. وقالت عباس إن ما حدث لمريم تمييز صارخ ضد المرأة، إذ إن الحكم استند على إحصان المرأة، على الرغم من شهادة والدها بأنها مطلقة منذ عام كامل قبل الحادثة.
وبإعادة القضية إلى محكمة الموضوع، تبدأ حلقات التقاضي من جديد، وبحسب النظم القضائية السودانية، تمثل محكمة الموضوع أولى مراحل التقاضي، ويمكن الطعن في قراراتها أمام محكمة الاسئتناف، ومن ثم المحكمة العليا كأعلى درجات التقاضي.
