الخرطوم – انتقال
ينعقد مساء اليوم الخميس، اجتماع مهم وحاسم بين قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة والانتقال والجانب العسكري، بحضور الآلية الثلاثية والرباعية الدولية.
ووفقاً لمصادر تحدثت لـ”انتقال”، يناقش الاجتماع، الذي يعتبر الأول من نوعه، تفاصيل الاتفاق الإطاري ومرحلة المشاورات التي تليه.
وتضم الآلية الثلاثية كلاً من بعثة الأمم المتحدة “يونتامس” والاتحاد الأفريقي وهيئة الإيقاد، فيما تضم الرباعية الدولية كلاً من “الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، والإمارات”.
وستوقع على الاتفاق الإطاري قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الثورية وقوى الانتقال مع الجانب العسكري يوم السبت المقبل.
واكتملت جميع تفاصيل الاتفاق النهائي بعد إدراج جميع ملاحظات الأطراف.
وصباح اليوم الخميس عقد المكتب التنفيذي للحرية والتغيير اجتماعاً ناقش فيه تفاصيل الاتفاق إضافة إلى ترتيبات التوقيع عليه.
وحسم الاجتماع ملف الاتفاق الإطاري بعد تسليم الحرية والتغيير لمسودة الاتفاق لقوى الانتقال وقوى ثورية أخرى على رأسها لجان المقاومة، وإمهالها لتقديم ملاحظاتها حول المسودة .
وفي وقت سابق علمت ”انتقال” أن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية تقدمت بطلب لمكونات الحرية والتغيير، لعقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي للحرية والتغيير، بغرض تنوير المجلس بآخر تطورات الراهن السياسي، ووضع الملاحظات الواردة من قوى متعددة على مسودة الاتفاق لمناقشتها، وحسم التصور النهائي للاتفاق الإطاري، ومن ثم تسليمه للآلية الثلاثية واللجنة الرباعية الدولية، باعتبارهما الميسر للعملية السياسية مع الجانب العسكري.
وشملت بنود الاتفاق مبادئ عامة وقضايا الانتقال ومهامه وهياكل السلطة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الاتفاق النهائي الذي يمثل تطويراً للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه في غضون أيام.
وتضمن الاتفاق الإطاري تكوين جيش مهني وقومي واحد وابتعاده عن السياسة وحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، إلى جانب تنقية القوات المسلحة من أي وجود سياسي.
وحوت بنود الاتفاق الإطاري أيضاً إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، فضلاً عن إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام. واشتمل الاتفاق على بند لإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.
وفي الجانب المتعلق بهياكل السلطة الانتقالية، أوضحت مسودة الاتفاق تكوينها من ثلاثة مستويات هي المستوى السيادي الانتقالي المدني، والمستوى التنفيذي المدني، والمستوى التشريعي الذي حدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختياره.
