الخرطوم – انتقال
وجد الاتفاق الإطاري تأييداً من قوى سياسية ومجتمعية وأهلية ودينية مختلفة، أكدت على أهمية تنفيذه والعمل عليه، كأساس لتحقيق أهداف الثورة والانتقال. واعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق يخاطب قضايا الكتلة الحرجة، التي تضم جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤيدين للثورة والانتقال.
نقطة انطلاق
أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، د. علاء نقد، أن الاتفاق السياسي الإطاري يمثل نقطة انطلاق لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، على أساس قضايا ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، المتمثلة في تحقيق العدالة والسلام والحرية، مشيراً إلى أن تجمع المهنيين السودانيين ملتزم، ضمن كتل وأحزاب الحرية والتغيير، برؤيته السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب، والتي تمت ترجمتها في الاتفاق الإطاري الذي يمهد لاتفاق نهائي بمشاركة جميع قوى الثورة، وتوحيد المواقف في جبهةٍ مدنية موحدة، وأن التجمع يعمل بجد مع شركائه في قوى الحرية والتغيير للحوار والنقاش مع الفاعلين السياسيين والقوى المدنية المؤيدة للثورة، وأخذ تحفظاتهم والنقاش حولها.
وأضاف نقد في حديثه لـ”انتقال”: “هذا الاتفاق الإطاري يخاطب قضايا تهم جميع القوى السياسية والمدنية الفاعلة، لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي وقضايا الكتلة الحرجة، من فاعلين سياسيين ونقابيين ومثقفين وعمال وزراع وجميع فئات الشعب السوداني، للعمل على تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والعدلية، لتقوم على أساس المواطنة وسيادة حكم القانون، ومعالجة جذور جميع الأزمات التي تحيط بالبلاد”.
قضية شرق السودان
بمجرد توقيع الاتفاق الإطاري، أبدت قوى دينية ومجتمعية وأهلية دعمها للاتفاق، لافتة إلى أن أساسه استند على قضايا الثورة والانتقال الديمقراطي. ومن هذه القوى، تحالف القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة بشرق السودان والبرلمان الأهلي لشرق السودان. وأيضاً أصدر المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان تصريحاً صحفياً، أيد فيه الاتفاق وأكد فيه أنه يُعتبر نقطة تحول لانفتاح البلاد على المجتمع الدولي الذي أسهم في التوصل إليه”. وأضاف المجلس: “ندعم مدنية الدولة ونرحب بالاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال والمكون العسكري، الذي يؤسس لفترة انتقالية جديدة تقوم على أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، وإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والمنظومة العدلية، ومعالجة أسباب النزاعات الأهلية، وضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة والتمثيل السياسي”، وأشار إلى ترحيبهم بأن الاتفاق منح قضية شرق السودان مساحةً واسعة واعتبرها قضية قومية مهمة تحتاج إلى نقاش مستفيض وحوار بناء بين جميع القوى السياسية والمدنية الداعمة للانتقال الديمقراطي داخل وخارج الإقليم. ونوه المجلس إلى أن دور الإدارات الأهلية مهم في تعزيز السلم والأمن ودعم المجتمعات المحلية في الحصول على حقوقها السياسية، وهي راعية وصاحبة أدوار تاريخية في الحفاظ على المجتمعات وتماسكها. ورحب كذلك تحالف القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة بشرق السودان بالاتفاق، وأشار في بيان إلى ضرورة قيام المؤتمر الجامع للقوى السياسية والمدنية بالشرق، وإلى قضايا المشاركة السياسية والمصالحة الاجتماعية وقيام حكومة للإقليم تضمن مشاركة 100% من أبناء الإقليم.
قضايا السلام
مثلت قضايا السلام وتحقيق السلام الشامل والمستدام والعادل وإنصاف الضحايا، حضوراً كبيراً في بنود الاتفاق الإطاري، خاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. وأبدت تنسيقية لجان المقاومة نيالا المركزية والأجسام الثورية، تمسكها بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدت في تصريحٍ صحفي، تفهمها ما يحتاجه الوطن من الانفراج السياسي بعد انقلاب 25 أكتوبر والتدهور الاقتصادي والأمني الذي يتطلب تقديم مصلحة الوطن وتجنب الشتات والمصائب والمحافظة على الوحدة الوطنية، وأضافت: “لذلك ندعم هذا الاتفاق السياسي لنصه على أهداف الثورة المتمثلة في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية أساسها يأتي في هيكلة مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة القوات النظامية”. وطالبت تنسيقية لجان المقاومة نيالا المركزية والأجسام الثورية قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بالانضمام لهذا الاتفاق.
المجمع الصوفي يرحب
أعلن المجمع الصوفي العام ترحيبه بالاتفاق الإطاري، وتأكيده على أهمية حقن الدماء وضرورة الخروج من الأزمة التي أنتجها انقلاب 25 أكتوبر، وتحقيق قيم السلام والعدالة والحرية. واعتبر المجمع الصوفي العام أن الاتفاق يفتح آفاقاً أوسع لعملية الانتقال المدني المطلوب والمفضي إلى انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة. وأشار المجمع الصوفي في بيانه إلى أنهم أبدوا ملاحظات على مسودة مشروع الدستور الانتقالي، مع الاتفاق الكامل على قومية ومهنية القوات المسلحة، ومعالجة كل الاختلالات التي أدت إلى تعدد الجيوش وتناسل المليشيات المسلحة، وأن يكون الشعب مصدر السلطات وسيادة حكم القانون. وأكد المجمع الصوفي على أهمية أن تكون السلطة مدنية كاملة دون تغول يؤدي إلى تدخل العسكر في أي مرحلة من مراحلها وتحقيق العدالة الانتقالية، والإسراع في تكوين آلياتها وإشراك كل أصحاب الشأن من أولياء الدم وأهل الاختصاص إحقاقاً للحق وإزالة الغبن وإبقاء للحياة وضرورة إلحاق لجان المقاومة وأسر الشهداء بالاتفاق من خلال الحوار وأخذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم بعين الاعتبار. وأشار المجمع الصوفي إلى الإسراع في تكوين الحكومة الانتقالية بمشاركة جميع الأطراف المؤمنة بالثورة.
انفراج اقتصادي
قال عادل رجب، وهو أحد التجار بمدينةِ الأبيض بولاية شمال كردفان – غربي السودان – إن انقلاب 25 أكتوبر أنتج وضعاً اقتصادياً سيئاً للغاية أثر على الأعمال التجاريةِ والاقتصادية بصورة عامة، وأدى إلى خروج آلاف من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من المنافسة في الأسواق، إضافة إلى نقل تجار ورؤوس أموال، أعمالهم خارج البلاد أو تغيير أنشطتهم بسبب زيادة الضرائب والرسوم الحكومية في إطار سياساتِ وزارة المالية لرفع نسب الإيرادات على حساب القطاعين العام والخاص، وأضاف: “الإضرابات التي قام بها التجار في ولايات السودان خلال الفترة الماضية كانت موقفاً يؤكد معاناة السودانيين جراء سياساتِ الانقلاب الاقتصادية”، وأضاف: “من المؤكد أن هذا الاتفاق السياسي الإطاري سيمهد الطريق بشكل جيد لاتفاق نهائي يفتح الباب للبلاد لاستعادة العافية الاقتصادية وتدفق الدعم الخارجي والدولي الذي توقف بسبب الانقلاب”.
وبسبب الانقلاب تم تجميد الدعم الدولي وإعادة البلاد للعزلة الاقتصادية وزيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار وتوقف المشاريع الإنتاجية. ولجأت سلطة الانقلاب إلى رفع الرسوم والضرائب حيث بلغت ما بين 50% و100% على ضرائب الأرباح والأعمال للقطاع الصناعي والمستوردين.
