الخرطوم – انتقال
تعقد الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، ورشاً ومؤتمرات لحسم القضايا الخمس التي تم ترحيلها من الاتفاق الإطاري إلى الاتفاق النهائي، تبتدرها في التاسع من يناير الجاري بورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89، والتي ستعقد في قاعة الصداقة بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.
ووقعت قوى الحرية والتغيير وقّع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية وأجسام مهنية، وقوى الانتقال والجانب العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي اتفاقاً سياسياً إطارياً تضمن نصوصاً عدة، أبرزها خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، وتشكيل سلطة مدنية كاملة بمستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية، وتسليم شركات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية، وفرض رقابة على شركات التصنيع العسكري بواسطة ديوان المراجع العام، ووضع جدول زمني لدمج القوات المسلحة، في الجيش.
وكانت التفاهمات التي جرت في العملية السياسية بين قوى الحرية والتغيير والجانب العسكري، أرجأت البت في قضايا “العدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك نظام المخلوع عمر البشير، وتعديل اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة عام 2020م، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، علاوة على إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة في شرق السودان”.
تقييم و مقترحات
وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان في حديثه لـ”انتقال”، إن يوم التاسع من يناير سيشهد بداية انطلاق ورش القضايا الخمس، مؤكداً أن ضربة البداية ستكون عن قضية تفكيك نظام المخلوع البشير، والتي سيشارك في مناقشاتها التفصيلية أطراف الاتفاق الاطاري إضافة إلى أعضاء بلجنة التفكيك، وخبراء قانونيين، إضافة إلى نقابة الصحفيين السودانيين، واللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وإعلاميين وكتاب من المهتمين بقضايا تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو.
وقال عثمان لـ”انتقال”، إن النقاشات ستبحث قانون اللجنة إضافة إلى تقييم تجربة لجنة التفكيك وتقديم المقترحات والتوصيات لتطوير وتجويد العمل في ملف تفكيك نظام المخلوع عمر البشير.
