وزارة الداخلية.. مجلس حقوق الإنسان خطوة في مشوار الألف ميل 

عميد شرطة (م)عمر محمد عثمان

في عدة مقالات سابقة، أشرت إلى أن عملاً كبيراً اضطلعت به اللجان التي شكلها السيد وزير الداخلية المكلف، فيما يلي وضع تصور لإصلاح الهياكل التنظيمية والوظيفية للداخلية وقواتها الخمسة (الشرطة، السجون، الدفاع المدني، حماية الحياة البرية، الجمارك)، وحتى القوة السادسة التي لم ترَ النور بعد (جهاز الأمن الداخلي)، فهناك تصور واضح لشكل هذا الجهاز وإختصاصه ومبادئه واهدافه.

الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان، كان أحد أكبر اهتمامات تلكم اللجان، وذلك للارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والعمل الشرطي. وتمخض ذلك الاهتمام عن ميلاد مجلس متخصص ضمن مخطط الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية سمي (مجلس حقوق الإنسان)، وهو أحد أربعة مجالس تتبع لوزير الداخلية بشكل مباشر. بالطبع هناك تفاصيل لا يزال العمل يجري عليها بشأن عضوية هذا المجلس وأهدافه التفصيلية واختصاصه وشكل علاقته الأفقية مع الأجسام المماثلة مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، وغيرها من الأجسام الحكومية أو المجتمعية. وفي سبيل تأكيد رغبة الداخلية في المضي قدماً فيما يلي مسألة حقوق الإنسان تضمن أيضاً مخطط الهيكل التنظيمي لشرطة السجون مجلس لحقوق الإنسان يتبع بشكل مباشر لمدير قوات شرطة السجون، وذلك لخصوصية وضعية نزلاء السجون المنتظرين والمحكومين. هذه المجالس يتوقع منها أداء أدوار كبيرة فيما يلي الاهتمام بمعايير وممارسة حقوق الإنسان الموضوعة من قِبَل الأمم المتحدة لكي تسترشد بها وزارة الداخلية بحسب المواضيع الأساسية لحقوق الإنسان التي تهم الشرطة، كالتحريات والقبض والحبس التحفظي واستخدام القوة ومعاملة نزلاء السجون. كما يتوقع منها المساهمة بإيجابية في سبيل تحديث وتطوير مناهج كلية الشرطة والمعاهد والمدارس الشرطية، بحيث تكون مادة حقوق الإنسان مادة أساسية ضمن مناهجها، وصولاً إلى التغيير الفكري الذي يستهدف إنتاج ثقافة جديدة لجهاز الشرطة، تُعزّز الانتماء للشرطة المهنية الملتزمة بالقواعد والمعايير الدولية للأداء والتأكيد على الطابع الإنساني لوظيفة الشرطة كقاعدة عامة وإقرار استخدام القوة المشروعة وفق الضوابط هو الاستثناء، واحترام حقوق الانسان حتى في مجال تقديم الخدمات الشرطية (المرور، الجوازات، السجل المدني)، والتوافق التام بين السياسات الأمنية والجنائية مع قيم الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي.

بالتأكيد هي خطوة في مشوار الألف ميل وصولاً إلى قيام إدارة شرطية عامة تُعنى بحقوق الإنسان، أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول في محيطنا الإقليمي أو العربي. هذه الخطوة وغيرها من الخطوات هي الـ Home work أو الواجب المنزلي الذي قامت به وزارة الداخلية، فيما يلي مشروع إصلاح وإعادة هيكلة الوزارة في انتظار استقرار الأوضاع السياسية وصولاً لاتفاق نهائي ودستور جديد وحكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية.

كلمة أخيرة ..

Its’ challenge but we are ready for it