فولكر: العملية السياسية تسير ببطء لكنها ستفضي إلى تكوين حكومة مدنية

الخرطوم – انتقال

استبعد رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس، تزايد المعارضين للاتفاق الإطاري الموقع بين أطراف مدنية وعسكرية.

وقال إن عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية، اتصلت بهم مبدية الاستعداد للتوقيع على الاتفاق، ما يعني أن قبوله بدأ يتزايد أكثر فأكثر.

ودحض بيرتس خلال مقابلة تم نشرها على موقع الأمم المتحدة الأربعاء، وجود أي ضغوط دولية للانتقال إلى المرحلة النهائية، مشيراً إلى وجود تشجيع دولي لأي عملية تقود إلى تسوية معقولة ومعترف بها ومستدامة.

حكومة مدنية

وقال إن الاتفاق يمثل خطوة بتشكيل حكومة مدنية جديدة بتفويض محدود لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالدرجة الأولى، تُراعي تنفيذ اتفاق جوبا بكامل أبعاده، والدخول في مفاوضات مع الحركات التي لم توقع على اتفاق سلام حتى الآن، وكذلك التحضير للانتخابات، لتنتهي المرحلة الانتقالية وتبدأ مرحلة ديمقراطية كاملة.

وقال إن المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان ستقود حتماً إلى إنشاء حكومة مدنية وانتخابات وحكم ديمقراطي.

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر، بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة والقوى الداعمة للانتقال والجانب العسكري، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي لحل أزمة البلاد.

وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.

وقال بيرتس: “هذه المرحلة الثانية والأخيرة في العملية السياسية مهمة جداً طالما كان الهدف منها الوصول إلى تسوية سياسية، ستقود حتماً إلى إنشاء حكومة مدنية وإلى مرحلة انتقالية جديدة، أو بالأحرى العودة إلى الانتقال السياسي نحو السلام الداخلي والانتخابات والحكم الديمقراطي”.

الأمور تسير ببطء

وأضاف: “الأمور تسير ببطء، ولكن تسير على المسار الصحيح، أنا متفائل أكثر بكثير مما كنت عليه منذ سنة تقريباً”.

وتابع: “صحيح أن هناك أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين، بين القوى المدنية المختلفة وحتى بين قوى عسكرية وقوى مسلحة أخرى، ولكن هذا الشيء طبيعي، فنحن نعمل في سياق صراع سياسي حاد، ولا نستطيع الانتظار حتى تأتي الثقة لنبدأ العملية السياسية لاحقاً، فالعكس صحيح”.

ولفت إلى أن “الاتفاق خطوة لتشكيل حكومة مدنية جديدة، وعلى هذه الحكومة مهمات محددة جداً، فهي ستكون حكومة انتقالية بتفويض محدود وواضح. كما فهمت من السودانيين والسودانيات، عليها أن تنظر وتعالج الوضع الاقتصادي الاجتماعي في الدرجة الأولى”.

وأردف: “عليها (الحكومة المرتقبة) أن تراعي تنفيذ اتفاق جوبا بكامل أبعاده”؛ واستطرد: “عليها أن تدخل في مفاوضات مع الحركات التي لم توقع على اتفاق سلام حتى الآن، وعليها أن تحضر للانتخابات لتنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات نزيهة، فتبدأ بعد ذلك مرحلة ديمقراطية كاملة”.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.