مفوضية مشاريع الشباب بين الواقع وتطلعات جيل ديسمبر

الخرطوم – أحمد ود اشتياق

“منذ اليوم الذي تم فيه نشر مشروع الدستور الانتقالي نبهنا إلى غياب ما يشير إلى الاقتصاد وتوجهه بشكل عام ضمن بنود وثيقة المشروع، ونبهنا أيضاً إلى غياب الإشارة إلى الشباب كأساس للتنمية ضمن موجهات اقتصاد تنموي يعتمد على المجتمع، ويمكنه في نفس الوقت من موارد بلادنا، واهتمت وثيقة المحامين بمعالجة الأزمة الراهنة ولم تفتح باب إلى ما بعد ذلك”، يقول عثمان عجبين – أحد مؤسسي مفوضية مشاريع الشباب الإنتاجية – ثم يضيف متسائلاً: “مع اقتراب الحل السياسي أين موقع المفوضية؟”.

وتعد مفوضية مشاريع الشباب الإنتاجية إحدى الأفكار التي بادر بها مجموعة من ثوار وثائرات ديسمبر، متخذة “من الاحتجاج الى الإنتاج” شعاراً، وتم تدشينها أثناء الفترة الانتقالية – ما قبل انقلاب 25 أكتوبر – وتهدف إلى فتح فرص عمل للشباب وإيقاف الهجرة، خصوصاً “غير الشرعية”، وتهيئة الشباب والمجتمع لرحلة عكسية من المدن للريف، وإقامة مشاريع في المدن والقرى وفق مشروع لا مركزي يركز على استفادة أبناء المناطق من مواردها واستغلالها بشكل سليم.

رأس المال الطبيعي

اختار أعضاء المفوضية الاستثمار بشكل مباشر في الموارد الطبيعية للدولة، وحددوا أربعة قطاعات، وهي: الثروة الحيوانية والسمكية، والسياحة، والتعدين، والزراعة، وعللوا اختيارهم لتلك الخيارات بأنها الموارد الطبيعية المتوفرة التي ينعم بها السودان وتمت تسميتها برأس المال الطبيعي الذي لا يحتاج إلى أرضية كبيرة ومجهود ضخم لاستثماره.

سؤال الفقر

“تخلقت في بدايات الثورة فكرة المفوضية  كجنين  شرعي  للتغيير ودعاة التغيير، كمشروعٍ يعمل على تفجير طاقاتهم”، تقول عائدة – عضو المبادرة – في حديثها لـ”انتقال”، ثم تضيف: “مفوضية مشاريع  الشباب نحو  سودان  جديد  وبناء  وطن  حقيقي هدف أساسي لدى شباب المبادرة”. وشددت على رغبتهم في البناء، وأضافت: (نحن عايزين   (نبنيهو)  بسواعدنا).

 والمفوضية – تقول عائدة – تهدف لنقل اقتصاد الدولة من الاقتصاد الخدمي نحو الاقتصاد الإنتاجي الذي يوفر عائداً للدولة ويسهم في دعم الناتج القومي، وتضيف: “نحن كشباب درسنا تاريخ البلاد منذ التأسيس، وأدركنا أن الأزمة اقتصادية في المقام الأول، وتدور حول سؤال الفقر بشكل أساسي، ونتج عن ذلك صراع في السلطة والثروة”.

أين موقع المفوضية؟

يقول عجبين لـ “انتقال”، إنه ينبغي أن يتم إدراج مفوضية مشاريع الشباب ضمن المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة مشروع الدستور، ويضيف: “بمفوضية مشاريع الشباب سنتمكن من وضع الشباب والاقتصاد معاً في المسار الصحيح، وسنتمكن من إشراك القوى الحية في نهضة بلادنا وخلق اقتصاد تنموي قوي”.

مجالات المفوضية

أدوار عديدة لمفوضية مشاريع الشباب عددها عجبين ومنها “تمتين وتثبيت الانتقال والديمقراطية المقبلة، وتمكين المجتمع المدني السوداني متمثلاً في شبابه من اقتصاد البلاد”، مؤكداً أن هذا سينعكس على ازدهار اقتصاد السودان وتحسين معاش الناس ونقلهم إلى الرفاه والعيش الكريم، كما ستكون المفوضية كياناً متخصصاً في تمكين الشباب السوداني بمنحهم مشاريع إنتاجية في أربعة مجالات يملك السودان فيها رأس مال طبيعي وهي: (الزراعة، التعدين، الثروة الحيوانية والسمكية، السياحة)، وستنشأ مجالات جديدة نتيجة لتفعيل المجالات الأربعة المذكورة. كل هذه الأنشطة مجتمعة – والحديث مازال لعجبين – ستنتج اقتصاداً قوياً وضخماً، وبالتالي ستتلاشى مشكلات الفقر والبطالة والتنمية غير المتوازنة وإلى آخره من المشكلات التي تؤرق البلاد.

تحصين الانتقال

 يرى عثمان عجبين أن وضع مفوضية مشاريع الشباب ضمن الاهتمامات الاقتصادية يعد ذا أولوية، باعتبارها مشروعاً استراتيجياً، مضيفاً: “بلا شك ستسهم المفوضية في تحصين الانتقال، بل ستكون العمود الفقري في استدامة الديمقراطية في بلدنا، وستمكّن المجتمع من اقتصاد بلده وانخراطه فيه، وتعتبر بمثابة تحصين قوي ضد الانقلابات والدكتاتوريات التي غالباً ما تعتمد في خطابها على سوء الأحوال المعيشية والفقر والبطالة، وتستفيد من استمرار هذه الأوضاع لتتمكن من الحكم، وبعد أن تحكم لا تسعى لتغييرها بل توظفها لصالح إخضاع الشعب عبر لقمة عيشه”. ويعتقد عجبين أن استقلالية المجتمع اقتصادياً ستجفف منابع الدكتاتوريات تماماً، إضافة إلى تخفيف الأعباء الملقاة على الحكومة ومسؤولياتها إلى حد كبير.

حضور لافت بالولايات

طافت مجموعات المفوضية في جولاتٍ متعددة على الولايات خلال الفترة الانتقالية، وعن ذلك يوضح عجبين: “المجتمع السوداني متمثلاً في شبابه الذين يمثلون حوالي ٧٠% منه، يتفاعل بشكل قوي ولافت مع أطروحة المفوضية. وخلال ثلاث سنوات من العمل المتواصل فنا ولايات السودان، وأقمنا ورش عمل  وأنشأنا نماذج ولائية كان الحضور فيها مثيراً للإعجاب، والشباب مستعدون تماماً للانخراط في عملية بناء بلدهم”.

أما من الناحية السياسية – يقول عجبين – فقد التقينا بكل الفاعلين السياسيين وعقدنا اجتماعات عديدة مع الوزارات ذات الصلة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية، وجميعهم داعمون لقيام مفوضية مشاريع الشباب.

الفيدرالية الاقتصادية

“يتحرك أعضاء مفوضية مشاريع الشباب حول فكرةِ الفيدرالية الاقتصادية”، يقول عضو المبادرة حاتم خلف الله لـ “انتقال”، ويضيف: “مهم جداً تشكيل مفوضية قومية للمشاريع الإنتاجية خصوصاً في هذه الفترة الانتقالية، ليتمكن المجتمع السوداني من اقتصادة خصوصاً وأن الشباب أغلبية، وتمكين الشباب يعني تمكين المجتمع بصورة عامة، إضافة إلى أن الفيدرالية السياسية واستقلال الاقتصاد يشكلان حراسة وحماية للانتقال الديمقراطي وتحسين أوضاع المواطنين”.