الخرطوم- انتقال
توجه جديد، يبحث داخل غرف التفاوض بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، لإلحاق مجموعة نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل جعفر الميرغني، بالاتفاق الإطاري؛ لكن تبدو المخارج صعبة للغاية، خصوصاً وأن القوى الموقعة ترفض وبشكل قاطع أن يوقع حزب واحد “كحزبين”، مما يشير إلى احتمالية التوجه نحو “حزب واحد بتوقيع شخصين”، لا سيما وأن نائب رئيس الحزب الحسن الميرغني وقع باكراً في احتفائية الاتفاق في الخامس من ديمسبر.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قطعت بعدم لقاء الكتلة الديمقراطية، واعتبرت ما راج عن لقاء بين “الكتلتين” شائعات لا أساس لها من الصحة، وشددت على أنها لبت دعوة من الآلية الرباعية لاجتماع بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، ياسر سعيد عرمان، إن لقاء مجموعتهم، بالسادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي وجعفر الميرغني، كان لقاء مع تنظيمات فقط، وليس كتلة.
وأضاف عرمان في تغريدة على حسابه بتويتر: “إذا ما تم لقاء بين الحرية والتغيير وحركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، وجعفر الميرغني؛ فإن ذلك تم مع تنظيماتهم وليس مع الكتلة الديمقراطية”.
انقسام مزلزل
مصدر مطلع داخل الحرية والتغيير، أكد لـ”انتقال” أنه “لا صلة بالكتلة الديمقراطية بالاجتماع لا من قريب ولا بعيد”، مشدداً على أن حركتي جبريل ومناوي أساساً من الأطراف المتفق على مشاركتها في العملية السياسية، وجهود التباحث معهم للتوقيع باسم تنظيماتهم “وليس كتلتهم” لم تتوقف لحظة، بينما الحزب الاتحادي الأصل موقع على الاتفاق الإطاري، عن طريق نائب رئيس الحزب الحسن الميرغني، مؤكداً على أهمية معالجة الحزب لأوضاعه التنظيمية، فليس متاحاً توقيع حزب واحد “كحزبين”؛ بينما يمكن أن يتم التوفيق بين التوقيعات “بشخصين” لذات الحزب، وهذه قضية يتم تدارسها بالتوافق بين الأطراف جميعها.
لكن هذا التوجه في تصور المحلل السياسي سليمان خالد، هو إعلان رسمي لانشقاق الأصل، نظراً لخلافات نجلي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني حول أيلولة قيادة الطريقة وقيادة الحزب، معتبراً أن عدم توافق السيدين الحسن وجعفر على توقيع واحد باسم الحزب، يعتبر إعلاناً رسمياً للانقسام الملاحظ داخل الحزب، والذي تتبادل قيادته التراشق الإعلامي والإجراءات التنظيمية بين المجموعتين، ويتضح أن الخلاف الذي أدى لفصل قيادات من الأصل ورد هذه المجموعة بفصل الأخرى، يؤكد أن الصراع المكتوم سيتحول لانقسام معلن.
وشدد خالد على أن هذا الخلل التنظيمي داخل “الأسرة” قبل “الحزب”، يؤكد أن الحزب الاتحادي الأصل بخلافاته هذه، غير قادر على معالجة أزماته الداخلية ما يجعله أيضاً حزباً لا تنطبق عليه مواصفات الإسهام الوطني، فمن عجز عن حل خلاف “داخلي” سيكون صعباً عليه أن يضيف إسهاماً منظوراً لقضية الوطن.
مشكلة حزبية
قوى الحرية والتغيير بدورها تعتبر أن الخلافات التنظيمية داخل الأصل، أو أي حزب آخر، هي شأن داخلي لا يمكنها التدخل فيه. ويؤكد القيادي بالتحالف السياسي والمتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، علاء نقد، أن توقيع شخص واحد أو شخصين باسم حزب ما هو قضية تخص الحزب نفسه، ولا صلة للقوى الموقعة على الاتفاق أو أي تحالف سياسي بتحديد مسمى الأشخاص الموقعين عن الحزب، ويضيف: “هذه إشكالية تنظيمية داخلية يعالج الحزب وحده، ويقرر فيها”.
“رغبة جماهير الاتحادي الأصل كانت وبشكل مستمر تنحو إلى ضرورة اتفاق السيدين الحسن وجعفر”، يقول نقد ثم يضيف: “لكن يبدو أن مجريات ما يحدث على أرض الواقع تشير إلى طلاق بائن بين المجموعتين، سيعلن رسمياً حال وقع جعفر الميرغني على الاتفاق الإطاري بجانب توقيع شقيقه الحسن”.
