الخرطوم – أحمد ود اشتياق
يلحظ المراقبون النشاط المتصاعد للمنصات التي تبث المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة في الفترات المرتبطة بالتغيير، ودائماً ما تستهدف قضايا مركزية مثل التحول المدني الديمقراطي وقضايا الاستقرار والنزاعات، وهي أيضاً مرتبطة بملفات الانتقال نحو الدولة المدنية.
وتعتمد هذه الجهات على تحريف المعلومات أو تغييرها بأن تصبح مبتورة مثلاً، ويتم استخدامها إعلامياً، وهذه الحالة تكررت كثيراً في فترة حكومة الثورة الانتقالية – ما قبل انقلاب 25 أكتوبر – وتستهدف للقوى المدنية الطامحة للتحول المدني الديمقراطي، ثم عادت إلى السطح مع اقتراب الحل السياسي لاستعادة المسار المدني، فمن يقف خلف تلك المنصات؟ ومن المستفيد؟
عروة الصادق: 30 ألف حساب فيسبوك يديرها الحزب المحلول
وحول طبيعة تلك المنصات وإدارتها، يقول عضو سكرتارية لجنة تفكيك التمكين، عروة الصادق، لـ”انتقال”: “في الفترة الانتقالية المنقلب عليها فوجئنا بأن الهجوم على الحكومة كان عالياً جداً والمنصات متعددة، فقمنا بالبحث والتقصي فوجدنا حوالي 30 ألف حساب فيسبوك تُدار من شبكة واحدة، ويديرها إعلام الحزب المحلول المؤتمر الوطني ويقف على تسييرها “روس” وهو الأمر الذي أدخلنا في اشتباكات مع “فاغنر” وعرفنا علاقتها بالذهب وغيره”.
ويضيف عروة: “أيضاً هنالك قائمة كبيرة بالمواقع تواصلنا بخصوصها مع مجلس الصحافة والمطبوعات قبل الانقلاب من أجل إغلاقها إضافة لمواقع متعددة تتم إدارتها من الخارج على رأسها الشبكة الروسية والتي أطلقنا عليها هذا الاسم لتعدد المواقع التي تديرها”. وأكد عروة أنهم استطاعوا إغلاق حوالي 30 ألف حساب منصات الفيس بوك.
ويشير عروة إلى العثور على أجهزة بمكاتب شباب الحزب المحلول بالخرطوم تنشط في العمل الإعلامي المضلل، ويضيف: “حتى الانقلاب نفسه كانت هنالك شبكات تعمل من أجل التحضير له وهي مجموعة أطلقنا عليها مجموعة العوامة، بسبب أن اجتماعاتها كانت تُدار بعوامة بشارع النيل جوار برج الاتصالات والأسماء بحوزتنا ويمكن ذكرها”.
ماهر أبو الجوخ: تمهيد لعودة النظام السابق
ويؤكد الصحفي ماهر أبو الجوخ في حديثه لـ”انتقال”، أن منصات الترويج للشائعات ليست مرتبطة بالعملية السياسية أو حتى المرحلة الانتقالية فحسب، بل الحركة الإسلامية التي استخدمت أسلوب الشائعات والدعاية السوداء خلال المعارضة أو بعد وصولها للحكم، ولكنها طورت هذا الأسلوب بخلط النشاط الأمني بالإعلامي في ما عرف بالأسلوب النفسي والذي خصصت له إمكانيات ومجموعات عمل متفرقة وعاملة تستهدف الجهات والأشخاص.
“هذا العمل يبرر استخدام الكذب والتزوير والتزييف واختراق الحسابات وإنتاج أخرى مزيفة وهي أنشطة في مجملها غير مهنية أو أخلاقية”، يقول أبو الجوخ ثم يواصل: “مقصد هذه الأساليب تغذية وتشكيل الرأي العام بشكل سلبي والتركيز على السلبيات وتضخيمها والتغطية على أي إيجابيات باختلاق أخبار كاذبة تسيطر على الرأي العام أو جعل الجهات الإعلامية في وضع دفاع دائم في نفي تلك الأنباء الكاذبة وهو ما يجعل الرأي العام يتشكل فعلياً بواسطة تلك الجهات الكاذبة”.
ويؤكد أبو الجوخ لـ”انتقال”، أن مقصد النشاط الحالي هو تقويض العملية السياسية قبل إكمالها، ومن الضروري الإقرار أن هذا المخطط سيتطور بعد توقيع الاتفاق النهائي لإنهاك وإسقاط الحكم الانتقالي، وبالتالي – يواصل أبو الجوخ – فإن هدفه الأساسي واضح في المقصد والأسلوب بتقويض الانتقال الديمقراطي بما يضعف الثقة الشعبية فيه ويفتح الطريق أمام عودة النظام السابق بالانقلاب أو الانتخابات في حال ترسيخ فكرة أن الجميع فاشلون وفاسدون وقاتلون وبالتالي يتشابهون وهو ليس صحيح بدلالة أنه رغم الانقلاب فإن تلك الصورة رغم الادعاءات فشلوا في إثباتها.
دعم وتمويل أجنبي
وخلال المرحلة الانتقالية تم التوصل من خلال برنامج مساعدة مقدم للحكومة الانتقالية بواسطة إحدى الشركات المتخصصة لوجود الآلاف الحسابات الوهمية في الفيسبوك العاملة على توجيه رسائل تهدف لتقويض الانتقال الديمقراطي وغرف دردشة لذات الغرض التي تم إغلاقها.
يضاف لتلك للمجموعات جهات أخرى مرتبطة بالنظام المباد التي تورطت في نشر وفبركة اخبار ومعلومات بغرض تقويض الانتقال.
وحول ذلك يعلق أبو الجوخ: “توجد مواقع إخبارية سودانية مولتها دول أجنبية بغرض التأثير على الرأي العام بجانب مواقع أخرى تابعة لجهات نظامية في السودان بشكل كامل أو عن طريق واجهات وخطورة تلك المؤسسات أنها عملت بشكل مشترك في تقويض الانتقال وتسميم لم يجد بعضها حرجاً في دعم انقلاب ٢٥ أكتوبر بشكل علني دون أدنى خجل”.
وحول سبل التعامل مع تلك المنصات يقول أبو الجوخ إن ذلك يقوم على مسارين: أحدهما مهمني قادر على لجم أكاذيب تلك الجهات وفضحها، والثاني اللجوء للقضاء بشكل حاسم للتعامل في أي نشر للشائعة والأكاذيب، ويضيف: “طبعاً جزء كبير من تلك المواقع مجهولة المحررين والعنوان، وحينها يمكن إصدار أمر قضائي في حال تخلفها من حضور الدعوة بإغلاقها وحجبها بموجب حكم قضائي، أما بالنسبة لمحرريها فإن القانون هو الفيصل، ومن المؤكد أنه طالما أن هناك اختلاق أكاذيب فإن الإدانة مؤكدة، وعند تطبيقها فإن كثيراً من هذه المواقع أو متداولي الشائعات والأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي سينحسر نشاطهم بشكل كبير”.
في الحلقة القادمة: “انتقال” تستنطق أحد العاملين في منصة تتبع لـ(فاغنر) الروسية!
