انتقال – حسام عبد الوهاب
أثار اتفاق نقابة الصحفيين السودانيين مع شركة زين للاتصالات على تقديم خدمات اتصالات ميسرة للصحفيين وأسرهم، وخدمات إضافية مثل توفير الإنترنت بدار النقابة، وخدمة اتصال وإنترنت خاصة بالصحفيين وأسرهم بأسعار مخفضة محلياً ودولياً، واتصالات مجانية بين جميع الصحفيين وأسرهم ومنحهم ترقيماً خاصاً يحدد هويتهم ويسهل التعرف عليهم؛ أثار ردود فعل واسعة وسط أعضاء النقابة، الذين انتقدوا الخطوة، معتبرين أن الشركة تخدم السلطة الانقلابية وقبلها نظام البشير المخلوع، وأنها ذراع أمنية ومتورطة في قطع خدمات الإنترنت، وأن الاتفاق يهدد مهنية واستقلالية الصحفيين، وعليهم ألا يقبلوا الهبات والمنح من القطاعين العام والخاص.
وتباينت ردود الفعل على البيان الذي أصدرته شبكة الصحفيين السودانيين، والذي انتقد الاتفاق لكونه خرج عن سياق النقد إلى القدح في نقابة الصحفيين وتأسيسها ونظامها الأساسي والجمعية العمومية.
مطالبة بالإلغاء
عضو نقابة الصحفيين السودانيين راشد عبد الوهاب، وعضو شبكة الصحفيين السودانيين، طالب في منشور على صفحته بفيسبوك، وطلب قدمه إلى النقابة عبر البريد الإلكتروني، بإلغاء الاتفاق مع شركة زين للاتصالات، وأضاف: “أطالب مجلس النقابة المنتخب بإلغاء هذا الاتفاق وتقديم اعتذار فوراً للزملاء الصحفيين من الأعضاء”، وطالب المجلس بالالتزام بأولويات عمله الواردة في البرنامج الانتخابي، وإطلاع الجمعية العمومية على الاتفاقات مع الجهات الأخرى فيما عدا الجهات ذات الصلة بعمل النقابة مثل الناشرين أو الجهات المخدمة للصحفيين فيما يتصل بأجور وحقوق الصحفيين أو النقابات المنتخبة المماثلة قبل إبرامها .
امتيازات وحقوق
تنص المادة (11) من النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين لسنة 2022 الحقوق والامتيازات لأعضاء النقابة في البند (9)، على حق التمتع العادل بأي خدمات أو مشروعات أو تسهيلات تقدمها النقابة ذات طابع اقتصادي اجتماعي أو غيرها وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنص عليها اللوائح.
لم تشرح نقابة الصحفيين السودانيين عند إعلان الاتفاق مع شركة زين للاتصالات الخطوات التي تمت بهذا الخصوص، إلا أنها أشارت في منشور على الصفحة الرسمية للنقابة، بعد إثارة الموضوع في وسائط التواصل، إلى أن ذلك تم بعد اجتماع بين سكرتير الشؤون الاجتماعية وليد النور ومدير مبيعات الشركة محمد طه محمد ومديرة حساب المؤسسات حمراء علي عمر. ووفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي المعنية بالموارد، فإن البند (3) ينص على أن موارد النقابة تكون من مصادر منها التبرعات والهبات والإعانات والمساعدات وسائر الموارد غير المشروطة التي يوافق عليها المكتب التنفيذي، وهو بحسب أعضاء من النقابة ما تأسست عليه خطوة الاتفاق مع شركة زين للاتصالات.
مهام واختصاصات
سكرتير الشؤون الاجتماعية وليد النور أوضح لـ “انتقال”، أن سكرتارية الشؤون الاجتماعية تشكلت وفقاً للمادة (11) من النظام الأساسي ومن مهامها توفير الخدمات الاجتماعية للصحفيين من عضوية النقابة وأسرهم، وذلك من اختصاصات المكتب التنفيذي وفقاً للنظام الأساسي المادة (24) ومن مهامها تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للعضوية، ومنها السفر الداخلي والخارجي عبر شركات الطيران المحلية والأجنبية، والمعاشات، وتنظيم إجراءات منح الأعضاء فرصاً في الخدمات الحكومية الرسمية بشكل شفاف ومعلن، في ما يتعلق بالإسكان والحج والعمرة وغيرها من الخدمات الرسمية، بحسب ما يقتضي الحال. وأضاف النور: “من المهام أيضاً رئاسة الصندوق التكافلي للصحفيين، وهي مهام سكرتير الشؤون الاجتماعية، وهي الأسس التي يقوم عليها عمل السكرتارية والسعي لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، ومتابعة أوضاع الصحفيين بصورة عامة، والعمل على خلق ترابط اجتماعي وأسري بينهم” .
الاتفاق ليس ملزماً
علق الأستاذ عبد الله رزق على الاتفاق بين نقابة الصحفيين وشركة زين قائلاً: “إن الاتفاق ليس ملزماً لأعضاء النقابة، ويمكن لمن يتحفظون عليه أو يرفضونه، لأي سبب من الأسباب، الامتناع عن التقديم للاستفادة من الخدمة التي يقدمها الاتفاق”.
وأضاف رزق على صفحته بفيسبوك: “ليس للنقابة ما تخسره من هذا الاتفاق، فيما يخص النزاهة، في حين أن هناك مكاسب تحققت لها. وبما أنها ليست منبراً إعلامياً، ولا تمتلك إذاعة أو صحيفة أو قناة تلفزيونية، فإنها ليست معرضة للمساومة حول نزاهتها في تغطية أعمال الشركة أو خلافها، لأنها لا تقوم بعمل التغطيات الصحفية أصلاً، وليس ثمة قيد يحول دون وقوف النقابة مع أي من عضو من أعضائها حال نشوب نزاع بينهما”.
ويستشهد رزق بطريقة تعامل الصحف مع الإعلانات التجارية قائلاً: “ما من صحيفة تستغني عن الإعلان كمصدر من مصادر التمويل. عرفياً، تمتنع الصحف عن نشر مواد صحفية تتناقض مع الإعلان، بنقد الشركة المعلنة أو منتجها أو خدمتها موضوع الإعلان. فرئيس التحرير الذي يملك قرار النشر في الصحيفة، لا الشركة، وهو من يسهر على استقرار معادلة حرية التعبير من جهة، وحاجة الصحيفة للإعلان، من الجهة الأخرى، وحل إشكالية تضارب المصالح”.
خدمات مستمرة
وبحسب متابعين في مؤسسات خاصة وعامة، فإن شركات الاتصالات ومنذ سنوات طويلة، تقدم خدمات تفضيلية لمؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والوطنية، ويشمل ذلك باقات اتصالات وخدمات إنترنت مخفضة وحزمة أرقام بتسلسل وترقيم خاص لعضوية المؤسسة أو الشركة المعنية. وتحاول شركات الاتصالات من خلال هذه الخدمات على ترويج خدماتها والحصول على مشتركين ثابتين لها، وتقدم هذه الخدمات بشكل غير مشروط وتعمل من خلالها على جذب المؤسسات ضمن مجموعات مشتركيها.
عضو نقابة الصحفيين السودانيين، أحمد يونس، علق أيضاً على بيان شبكة الصحفيين منتقداً على صفحته الشخصية بفيسبوك: “الغريب أن بعض “غلاة قادة” شبكة الصحفيين فيهم من يحمل تلفون “زين” من ذات الباقة التي اتفقت عليها النقابة، من مؤسساتهم الصحفية السابقة، والغريب أن من بين غلاة مدعي “الطهرانية” من سفرته شركة “اتصالات” إلى “جنوب إفريقيا” على حسابها “نثريات وفنادق وتذاكر طيران”، وبينهم من هو خارج البلاد على حساب المنظمات” .
وأضاف في معرض نقده: “كل الجدل الدائر مُستند على معلومات خاطئة وسوء نوايا وترصد نابع من مواقف ليست مبدئية ولا علاقة لها بالمهنية أو الطهارة، فما تم الاتفاق عليه – بحسب متابعتي – هو خدمة ترويجية يقدمها قسم الشركات للمجموعات الكبيرة، أي ليس خاصاً بالصحافيين، فمعظم الشركات الكبيرة تتمتع بخدمات الاتصال داخل الشبكة الداخلية مجانا وخارجها بكلفة أقل”.
