انتقال – أحمد ود اشتياق
يرتبط شهر أبريل لدى السودانيين بالتغيير والبسالة والانتصار. ومع اقتراب ذكرى انتفاضة أبريل وأيضاً انتصار ثورة ديسمبر المجيدة عقب إطاحتها بنظام الإخوان المسلمين في الحادي عشر منه؛ يشهد شهر أبريل هذا العام أيضاً إعلان التوقيع النهائي على العملية السياسية التي اتفق الأطراف فيها على ابتعاد العسكر من السياسة، وإقامة دولة مدنية كاملة واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
يأتي أبريل هذا العام والساحة تضج بكثير من المواقف والرؤى المتفقة على إقامة دولة مدنية والمختلفة حول آلية الوصول لهذه الدولة وتحقيق أهداف الثورة المجيدة.
واعتبرت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري أن الانقلاب القائم يجب إسقاطه لا الجلوس معه وعدم عقد تسوية سياسية تقود لشرعنته. ووصفت الأجسام الموقعة على الميثاق الاتفاق المزمع توقيعه في الأول من أبريل بأنه “كذبة أبريل نحو المدنية”.
الاتفاق مرفوض
وقالت مجموعة الميثاق الثوري في بيان لها يوم ٢٣ مارس، إن “الاتفاق مرفوض وهو يشمل الكيزان القدامى”، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي والكيزان الجدد – على حد وصفه – والذين أشار إليهم باللجنة الأمنية لنظام البشير .
واختتم البيان بأن القوى الموقعة على الميثاق الثوري ترفض التسوية وسوف تعمل على إسقاطها ومحاسبة كل من شارك فيها مع اللجنة الأمنية – على حد تعبيرها . وأكدت اللجان الموقعة على الميثاق إعلان فعالياتها قريباً.
مواقف متباينة
“لجان المقاومة لديها مواقف متباينة من الاتفاق الإطاري بشكل عام، فالبعض لديهم مخاوف وهذا أمر طبيعي، نسبة للتجربة السابقة مع المكون العسكري، فرغم حضور المجتمع الدولي والإقبال الشعبي انقلب العسكر”؛ يقول عضو لجان مقاومة القضارف أمين حرير حديثه لـ”انتقال”، ثم يضيف: “هنالك مجموعات أخرى ترى من المهم استثمار الضغط ورضوخ المؤسسة العسكرية للذهاب نحو الاتفاق وتشكيل حكومة، ولا بد من الاستفادة من هذا الضغط، وخصوصاً مع تصريحات المكون العسكري المستمرة، التي يحاول أن يبين فيها أن المدنيين هم الرافضون للحل والاتفاق والجلوس” .
غايات الثورة
يقول عضو لجان المقاومة أيمن حريري لـ”انتقال”: “في أبريل سوف تواصل لجان المقاومة الضغط من أجل تحقيق غايات وشعارات الثورة، واللجان لن تتوقف عن ضغطها بكل أدواتها ومقدراتها على تحقيق أهداف الثورة، فهنالك مجموعة كبيرة من اللجان ترى ضرورة حدوث نقاش مع هذه المجموعات المختلفة، لتحقيق شعارات الثورة، وهذه الشعارات لا تتحقق إلا في وجود حكم مدني، لذلك البعض يعتقد ضرورة أن يكون هناك تفاوض لاستلام السلطة رغم وجود مخاوف”.
ويضيف حريري: “هذا الأمر يوضح لك أننا كلجان متفقون في الهدف العام والأخير ولكننا مختلفون في وسائل تحقيقه، وفي تقديرنا أن العملية السياسية الجارية مهمة ومعقدة وصعبة، وبها ضغط ومجموعات رافضة ومؤسسات لها ميزانيات ضخمة إعلامياً لإيقاف هذا العمل الجاري” .
مخاوف مشروعة
عماد الدين أحمد ساعد، عضو تنسيقية مقاومة كوستي، يقول في حديثه لـ”انتقال”: “نحن تابعنا العملية السياسية منذ بدايتها ولدينا مخاوف مشروعة ما زالت مستمرة تجاه تنفيذ العسكريين لما يليهم من الاتفاق بالتجربة، وهذه مخاوف يجب على الناس النظر إليها بعين فاحصة وشكل دقيق بتكوين مفوضية العدالة الانتقالية، باعتبار أنها المهتمة بملف الشهداء منذ الانقلاب وثورة ديسمبر وحتى الآن”.
ويضيف عماد الدين: “نحن نرى أننا ساهمنا في القضايا التي شاركنا فيها عبر الورش في تعزيزها بالآراء التي نحملها، ونرى من المهم معالجة مشكلة شرق السودان، وكذلك معالجة القصور في اتفاق جوبا للسلام، وكذلك نتمنى من خلال قضايا السلام أن تنجح القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري في الوصول للكمرد عبد العزيز الحلو والرفيق عبد الواحد محمد نور، وهما بالتأكيد من الأضلاع المهمة في عملية استقرار جنوب كردفان وإنسان دارفور” .
ويضيف عماد أن تضمين مطالبهم جزء أساسي من استحقاق السلام في السودان فقضايا الحرب والنزوح من الملفات التي تنتظرها لجان المقاومة بعين المراقبة ويجب أن تهتم الحكومة الانتقالية القادمة بتعويض النازحين وتوفيق أوضاعهم وكذلك أمر الحكم المحلي بحيث نرى أنه أمر ملح يجب أن يتم تكوين المجالس المحلية والتشريعي وأن تكون الغلبة للجان المقاومة لتعزيز فرص الانتقال على مستوى الأقاليم والمستوى المركزي .
مكاسب
ويشير عماد إلى أن أحد المكاسب التي تحققها العملية السياسية للجان مقاومة هي استعادة المسار الديمقراطي بعودة العسكريين للثكنات، كما يجب على العسكريين كذلك الالتزام بالجدول القائم لإعادة الدمج التسريح ومراجعة المؤسسة العسكرية لعمليات الإصلاح الداخلي .ويضيف: “نحن نرى ضرورة الإسراع في إصلاح المؤسسة القضائية باعتبار أنها الضامن الأساسي لتحقيق العدالة، لأنها ما زالت بداخلها الفلول والإسلاميون، لذا نحن كلجان مقاومة نرى ضرورة الإسراع لتحقيق اشتراط ثورة ديسمبر أبريل.
انقلاب آخر
يوضح وجدي علي عثمان عضو لجان مقاومة رفاعة موقفهم من العملية السياسية الجارية، ويقول إنهم يدعمون العملية السياسية، ويرونها نتاجاً لنضال المقاومة المستمر عبر المواكب السلمية التي لم تتوقف منذ فجر الانقلاب، وهي التي أقنعت العالم وجعلت من المجتمع الدولي داعماً أساسياً لها ورافضاً للانقلاب.
ويضيف وجدي: “يأتي خيار دعمنا للعملية السياسية، لأن المؤسسة العسكرية الحالية، وبتشوهاتها لن تنحاز للشارع، وإذا تم انحياز عسكري يعتبر انقلاباً آخر وسلطة عسكرية جديدة وسنعود لنفس المربع الأول، لذا فالعملية السياسية التي تفضي إلى سلطة مدنية تخرج الجيش من المشهد السياسي ليتفرغ لمهامه الأساسية هي حل جيد يجعلنا ندعمها، وأتى دعمنا بعد نقاش مستفيض لأعضاء اللجان في الأحياء منذ شروع الحرية والتغيير في العملية السياسية”.
ليست شعارات
“نحن في لجان المقاومة لا يعنينا الاتفاق الإطاري بشيء، وملتزمون ببرامج ومواثيق لجان المقاومة، تلك البرامج التي خرجت من أحشائها شعارات لا تفاوض لا شراكة لا مساومة”، بهذه الجمل ابتدر الثائر شمس الدين عضو لجان ديم التعايشة حديثه لـ “انتقال”، وأضاف: “الثورة والسلطة للشعب والدم قصاده الدم، ليست شعارات فقط، إنما هي مطالب لا بد من تحقيقها وفق برنامج لجان المقاومة الموضح في مواثيقها”.
ويضيف شمس الدين لـ”انتقال”: “نحن في لجان المقاومة نرى أن الاتفاق الإطاري لا يحقق تلك المطالب التي سقط من أجلها عشرات ومئات الشهداء، وإننا على عهدهم باقون “يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”، وهذه أول خطوة نرد بها حقهم بأن نقف على تحقيق ما استشهدوا من أجله” .
واعتبر شمس الدين أن الاتفاق الإطاري يمهد لقادة الانقلاب الإفلات من العقاب، ويرى أنه لا يمكن أن يصلح معاش الناس وإنما سيحافظ على وضع مؤسسات الدولة في نفس وجودها القديم.
