الحرية والتغيير تدعو إلى تصنيف المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية تنظيمات إرهابية

انتقال

دعت قوى الحرية والتغيير إلى تصنيف حزب المؤتمر الوطني المحلول وتنظيم الحركة الإسلامية مجموعة وتنظيم إرهابي ذات سجل مهدد للامن السلمي محلياً واقليمياً ودولياً وأكدت تصديها الكامل لجميع المخططات التي تهدف إلى تقسيم السودان وتفتيته ،والتمسك بوحدة السودان أرضاً وشعباً ، والتأكيد على موقفها الرافض للحرب واستمرارها والعمل إلى انهائها وتحقيق انتقال يفضي إلى نظام ديمقراطي راسخ ومستدام ، وثمنت قوى الحرية والتغيير الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب من الأطراف الداعمة لمنبر جدة بواسطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد وكل المنظمات الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب ، واختتمت أعمال اجتماعات قوى الحرية والتغيير بالقاهرة والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أيام منذ 15 نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر منه .
تزايد الاشتباكات المسلحة
أعربت قوى الحرية والتغيير على القلق من تزايد حدة الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وتزايد وتوسع رقعة المواجهات جميع انحاء السودان وادانت قوى الحرية والتغيير جميع الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين تجاه المدنيين واستهداف البنى التحتية .
وتلا الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان البيان الختامي لإجتماعات التحالف بالقاهرة وأدان البيان الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور واقتحام مدينة الجنينة وادان قصف البنى التحتية واستهدافها من قبل القوات المسلحة ووصف ذلك بالجرائم الشنعية .
قائمة طويلة من الجرائم
وأضاف البيان الختامي لقوى الحرية والتغيير كل هذه الجرائم المرتكبة من الطرفين تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي شملت السلب والنهب والتشريد والاغتصاب والقتل ،مما يستدعي دعم جهود لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان ،وندعو جميع الأطراف إلى التعاون معها وكشف الحقائق ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لإنصاف الضحايا وجبر الضرر .
إقليم دارفور
وأكدت قوى الحرية والتغيير إلى أن تزايد حدة المواجهات في إقليم دارفور وفق المؤشرات الواضحة والمرصودة لتغذية الصراع ونقل الأوضاع إلى حربٍ أهلية شاملة بين مكونات الإقليم ، ووجهت قوى الحرية والتغيير نداءً إلى جميع سكان إقليم دارفور لعدم الانسياق إلى هذا المخطط الذي سيورث الإقليم مزيداً من الخراب والدمار وإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها .
ونوه البيان الختامي لاجتماعات قوى الحرية والتغيير إلى الاستفادة من تجربة الحرب التي استمرت لأكثر من عشرين سنة في الإقليم منذ العام 2003 والتي تسبب فيها النظام البائد وتورط فيها بدايةً من رئيسه المخلوع عمر البشير وعناصره ، حتى باتوا مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ،وطالب البيان أن تتضمن جميع الإجراءات المستقبلية التحقيق العادل والشفاف في جميع الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت بالإقليم من قبل الأطراف المتحاربة والكشف عن الجرائم والانتهاكات ومرتكبيها واحالتهم إلى العدالة وتحقيق جبر الضرر والتعويض والانصاف للضحايا والمتضررين مع تسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات .
تمدد الحرب
وأضاف البيان الختامي لقوى الحرية والتغيير أن المؤشرات والتطورات خلال الأشهر السبعة الماضية للحرب أظهرت بوضوح أمكانية تمدد الحرب وهو مايترتب عليه نتائج أمنية واجتماعية وكارثية ،الأمر الذي يتطلب أهمية فتح ممراتٍ آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وصيانة خطوط المياه والكهرباء والاتصالات وفتح طرق العبور والحركة أمام المدنيين وحصولهم على السلع والخدمات بشكل حرٍ وآمن بدون إعاقة بإعتبارها جزء مما اتفق عليه طرفا الحرب في منبر جدة في السابع من نوفمبر الجاري .
ودعا البيان الختامي لقوى الحرية والتغيير إلى ضرورة زيادة التشبيك وربط الفاعلين في مجال الإغاثة الإنسانية المحليين والدوليين من أجل التنسيق الجيد حتى تصل المساعدات مباشرةً إلى من يحتاجونها ويستحقونها من المدنيين المتضررين من الحرب في جميع أنحاء السودان والتنسيق مع منبر جدة للتوفير والإيفاء بالإلتزامات المتفق عليها .
دور الإسلاميين
وتطرق البيان الختامي إلى دور وصلة النظام البائد في اشعال الحرب وأشار البيان إلى كلٍ من حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهتهم بالتحريض على الحرب واشعالها واستمرارها واستغلال نفوذهم على أجهزة الدولة ، وأن استمرار مساعيهم وأطراف أخرى لإستعادة النظام البائد هو إضرار بالدولة ومزيد من تدميرها وحمل الأطراف التي قوضت الانتقال الديمقراطي بإنقلاب 25 أكتوبر واشعال الحرب بإعاقة مسار التحول المدني .