انتقال : حسام عبدالوهاب
فتحت قرارات القائد العام للقوات المسلحة ومجلس وزارء سلطة الأمر الواقع بإقالة ولاة الولايات وتعيين اخرين الأبواب لأزمةٍ واحتقان جديد في شرق السودان وفي ولاية كسلا على وجه التحديد ، بعد سيطرة منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول والإسلاميين على جهاز الدولة عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 ، ورفضت مكونات اجتماعية اختيار محمد موسى عبدالرحمن يونس والياً للولاية واتهمت الإسلاميين والمؤتمر الوطني المحلول بمحاولات السيطرة على الجهاز التنفيذي والعودة مجدداً عبر احداث مزيدٍ من الازمات بالإقليم المُحتقن بالأساس ، بعد اشعالهم الحرب شهدت ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر تحركات قيادات المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية الهاربين من السجون لفتح جبهةٍ جديدة وخلق أزماتٍ أخذت أشكالاً مختلفة بتحركاتِ الكتلة الديمقراطية مرةً وتحركات الاستخبارات العسكرية مرةً أخرى ، ولكن استطاعت المكونات المحلية قطع الطريق عبر عقد مصالحاتٍ اجتماعية لمنع حدوث أي توتراتٍ متوقعة بين أهل الشرق .
بيان مشترك
وأصدرت أمانات شباب الهدندوة والبني عامر والحباب والحلنقة والرشايدة والأمرأر وكيان النوبة والشمال والكيان النوبي وإمارة الهوسا وأمانة المجلس الأعلى لشباب البجا بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها تعيين محمد موسى عبدالرحمن يونس والياً لكسلا وأشار البيان إلى أنه كان جزءً من سياسات النظام البائد والوالي الأسبق آدم جماع في تفتيت النسيج الاجتماعي وإثارة الأزمات بين القبائل وحذرت من أن استمراره يعني بداية لصراعاتٍ جديدة لاتحمد عقباها وقد تنسف استقرار وأمن الولاية بحسب ما أورد البيان ، وطالبت أيضاً بإختيار والٍ للولاية يحظى بثقة المجتمعات المحلية ومكوناتها بالولاية دون النظر إلى انتمائه القبلي وألا يكون من خارجها بناءً على نسبة التمثيل في أجهزة الدولة لإقليم شرق السودان وغيابه في مستويات الحكم والجهاز التنفيذي عقب انقلاب 25 أكتوبر .
قضية صالح عمار
أعادت هذه المواقف الأذهان الأزمة السياسية والاجتماعية التي حدثت بولاية كسلا وولايات الشرق الأخرى عقب اختيار الولاة المدنيين خلال الفترة الانتقالية المنقلب عليها ورفض تعييين الوالي السابق صالح عمار والتي حشد واستثمر فيها حزب المؤتمر الوطني المحلول والإسلاميين تقويض الانتقال الديمقراطي واشعال نزاعاتٍ وفتن قبلية طوال أربع سنوات راح ضحيتها عشرات الضحايا الأبرياء ، ووفق مراقبين لقضايا شرق السودان فإن الإسلاميين والعسكر يحصدون نتائج أفعالهم في الإقليم وتوظيفهم للقبائل من أجل الانقلاب على الفترة الانتقالية وها هو السحر ينقلب عليهم بعد اعلان مكوناتٍ رفضهم تعييين الوالي الجديد واتهام الإسلاميين والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات بتكرار أعمالهم وتنفيذ مخططاتٍ لخلق أزماتٍ جديدة تزيد الحرب اشتعالاً ، ويرى المراقبون أن توافق مكونات الولاية المختلفة على منح أبنائها دون النظر إلى انتمائهم العرقي فرصة تولي منصب والي ولاية كسلا يعد خطوةً متقدمة على رفض تعيين صالح عمار قبل ثلاث سنوات ، لكنها أيضاً خلقت واقعاً يجعل الفضاء المدني والسياسي والصوت الأعلى محتكراً للقبائل وهو مايتعارض مع أسس المواطنة التي تقود إلى دولةٍ مدنية حديثة وديمقراطية ،وهي قنبلة موقوتة انفجرت في وجه الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني المحلول.
أيادي الإسلاميين
أقر أمين أمانة شباب الهدندوة محمد سيدنا في تسجيلٍ صوتي أنهم تعاونوا مع منسوبي النظام البائد وحزب المؤتمر الوطني المحلول طيلة الأربع سنوات الماضية رفضاً لتعيين والٍ مدني وأضاف : نحن وقفنا معاكم لما كنتوا خايفين من الأولاد الملفلين شعرهم – يقصد الثوار السلميين وأعضاء قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية كسلا- وفي التسجيل الصوتي اتهم سيدنا المؤتمر الوطني المحلول بتنفيذ مخططاتٍ لإشعال فتن جديدة والعوددة إلى السلطة مجدداً معلناً رفضهم تعيين الوالي الجديد داعياً إلى أغلاق مدينة كسلا أمام أمانة الحكومة وكبري القاش .
أمين عام تجمع شباب البني عامر والحباب علي أكد دعا أيضاً إلى رفض التعيين ودعا مكونات الشرق والولاية إلى التظاهر ، وأضاف : سنرسل رسالة أننا نرفض الوصاية وأشار إلى أن فترة الاحتراب بين المكونات في الولاية قد انتهت .
والجدير بالذكر أن كلاً من محمد سيدنا وعلي أكد كانا جزءً من توتراتٍ بين مكونات شرق السودان بولاية كسلا العام 2017 أثناء تنظيم الدورة المدرسية القومية بمدينة كسلا وتم التحفظ عليهما من السلطات الأمنية وقتها وكانا جزءً أساسياً من خطابات التحشيد القبلي وإثارة الأزمات العشائرية طوال الثلاث السنوات الماضية وارتبط كلاهما بحزب المؤتمر الوطني المحلول وكانا ضمن عضويته في فتراتٍ مختلفة .
الوالي الجديد
محمد موسى عبدالرحمن يونس المُعين في منصب والي ولاية كسلا تُشير المعلومات إلى أنه كان أميناً لأمانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني المحلول بالولاية وكان أحد أذرع والي كسلا الأسبق رئيس المؤتمر الوطني آدم جماع وشغل منصب مدير إدارة الحكم المحلي ، وتولى ترويج قرار تعيين محمد موسى عبدالرحمن يونس وتنظيم حملةٍ مساعدة المسؤول الإعلامي السابق بمكتب آدم جماع تلك الفترة ( أبوبكر الكندو ) وهو أحد أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول وكان في أمانة الإعلام بالحز.
وتشير معلوماتٌ تحصلت عليها ” انتقال ” إلى وجود انقسام ٍ كبير وسط الإسلاميين بولاية كسلا وعضوية المؤتمر الوطني المحلول وحلفائهم طيلة الفترة التي تلت سقوط النظام البائد ، وتزايدات وتيرة الخلافات والانقسامات بصورة ٍ متزايدة عقب اندلاع الحرب حيث يرى بعضهم أن المؤتمر الوطني المحلول يريد العودة إلى السلطة عبر بوابة الحرب واستمرارها واستغلال القبائل لتمرير اجندته واشعال الفتن وتقسيم المجتمعات المحلية كما حدث خلال الفترة الانتقالية .
