انتقال – اقتصاد
في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، يشهد الاقتصاد السوداني انهياراً شاملاً لم يسبق له مثيل. هذا التدهور أثر بشكل عميق على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وقد تدهورت قيمة الجنيه السوداني بشكل حاد، حيث انخفضت قيمته أمام الدولار بنسبة تجاوزت 56% منذ بداية الحرب، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير. هذه التطورات أثقلت كاهل الأسر السودانية التي فقدت مصادر دخلها الأساسية، لتصل معدلات الفقر المتوقعة إلى أكثر من 90%، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يمر بها المواطنون.
ولم يكن تراجع الإيرادات العامة للدولة أقل وطأة، حيث انخفضت بنسبة 85% نتيجة توقف عائدات القطاعات الإنتاجية، وخاصة قطاع الذهب الذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 18 طناً إلى طنين فقط، ما تسبب في فقدان حوالي ملياري دولار من عائدات النقد الأجنبي.
من ناحية أخرى، تعرضت البنية التحتية والمرافق الحيوية لأضرار جسيمة بسبب الحرب. فقد تم تدمير ونهب أكثر من 100 فرع مصرفي، مع خسائر تقدر بمليارات الدولارات، إضافة إلى تدمير واسع في المنشآت الصناعية والتجارية. هذه الأضرار لم تقتصر على المؤسسات فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، حيث وصلت خسائرها إلى 13 و16 مليار دولار على التوالي.
وفي محاولة للتعامل مع الأزمة، أعلن بنك السودان المركزي عن طرح عملة جديدة كخطوة لمواجهة التزوير والمضاربة، إضافة إلى محاولات ضبط الكتلة النقدية. ومع ذلك، تبقى هذه الخطوة محدودة التأثير في ظل غياب الاستقرار واستمرار الحرب.
ومع تفاقم الأوضاع، يؤكد الخبراء أن الحلول الجزئية لن تكون كافية لإنقاذ الاقتصاد. يتطلب الأمر وقف الحرب كخطوة أساسية تتيح إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج السودان إلى دعم دولي عاجل يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
بهذا الشكل، يتضح أن السودان يعيش واحدة من أصعب مراحله الاقتصادية، وأن تحقيق التعافي الاقتصادي لن يكون ممكناً دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وفي مقدمتها إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.
#انتقال #intigal
