الخرطوم – انتقال
أكد الأمين العام لغرفة الدقيق، بدر الدين الجلال، أن هناك ما يمكن وصفه بالفوضى والعمل بشكلٍ غير مدروس من إدارات المحليات بولاية الخرطوم، فيما يتعلق بالتصديق للمخابز ومنحها تراخيص العمل، موضحاً أن الغرض من ذلك هو تحصيل رسوم التصاديق و”الجبايات” في المقام الأول، أكثر من توفير خدماتٍ جيدة للمستهلكين، مما أدى لزيادةٍ كبيرة في عدد المخابز العاملة في الولاية أكثر من الحاجة الفعلية للاستهلاك، لينعكس ذلك على جودة الخبز.
وأضاف الجلال لـ”انتقال”: “قد يخلق عدد المخابز المتزايد تنافساً في سعر الخبز، ولكنه يؤثر على جودة الدقيق المستخدم حيث يضطر بعض أصحاب المخابز لخلط الدقيق المستورد مع الدقيق المحلي، حيث أن المحلي أكثر جودة ولكن الفرق في السعر.
ويبلغ سعر جوال الدقيق المنتج محلياً 12 ألف جنيه، بينما سعر جوال الدقيق المستورد 10 آلاف جنيه فقط.
تأثيرات الانقلاب
ويستهلك السودان وفقاً لإحصائياتٍ رسمية خلال العام الجاري قرابة مليون طنٍ من القمح، يستورد معظمها من روسيا وأوكرانيا ودولٍ أخرى مثل تركيا، بينما يغطي الإنتاج المحلي ما بين 15% – 18% من حاجة الاستهلاك المحلي. وتسبب انقلاب 25 أكتوبر وسياسات وزارة المالية والبنك الزراعي في حدوث تراجع ٍ كبير في حجم الإنتاج المحلي حيث انخفض متوسط إنتاجية القمح في مشروع الجزيرة لـ 6 جوالاتٍ للفدان.
ظلال سالبة على صناعة الخبز
وأشار الجلال إلى أن غرفة الدقيق غير معنية بتحديد مواصفات الدقيق، فهذه المهمة مسؤولية هيئة المواصفات والمقاييس.
وذكر الجلال لـ “انتقال”، أن المحليات تُصدق لافتتاح المخابز دون الرجوع لغرفة الدقيق واتحاد الغرف الصناعية، وهو ما يلقي بظلالٍ سالبة على صناعة الخبز في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج رغم توفر القمح والغاز ما يجعل بعض المخابز تخرج عن الخدمة والسوق عموماً لعدم ضبط آليات التنافس من حيث التوزيع الجغرافي لقيامها.
