الحرية والتغيير تجيز إعلانها السياسي لاستعادة الحكم المدني من الانقلابيين

الخرطوم – انتقال
أنهى المجلس المركزي للحرية والتغيير، فجر اليوم الاثنين، اجتماعاً عاصفاً لإجازة الإعلان السياسي، الذي يمثل القاعدة الأساسية لإنهاء الانقلاب، وتحديد شكل هياكل الحكم المدني وإعادة التحول التحول الديمقراطي المدني، وتنفيذ مطالب الثورة بإعادة العسكر إلى الثكنات.
ووفقاً لبيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير اطلعت عليه “انتقال”، توافقت كل مكونات التحالف على رؤية موحدة حول إعلان سياسي يُعلَن عنه ظهر اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي.
ووفقاً للبيان استمر الاجتماع لمدة ثلاث ساعات، ناقش فيها تطورات الراهن السياسي، وخرج برؤية موحدة تمثل جميع قوى الحرية والتغيير، ستطرحها بشكل تفصيلي للشعب السوداني وأصدقائه في المحيط الإقليمي والدولي عبر مؤتمر صحفي.
وأكدت الحرية والتغيير موقفها المعلن سابقاً، بمواصلة العمل الباسل الذي ينخرط فيه جميع جماهير شعبنا في مواجهة انقلاب ٢٥ أكتوبر، والانخراط مع قوى الثورة في التحضير لمليونيات ٢١ و ٢٥ أكتوبر التي ستأتي لتؤكد تمسك شعبنا بغاياته في الحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة – وفقاً لنص البيان.
وقال التحالف إن آلياته لهزيمة الانقلاب هي العمل المقاوم السلمي الجماهيري بكل أدواته من مواكب واضرابات وعصيان، والتضامن الإقليمي والدولي والحل السياسي المفضي لتحقيق غايات الثورة والذي يأتي نتيجةً لتراكم العمل السياسي والجماهيري عبر أدواته المختلفة.
مبادئ الحل
وأجاز المجلس المركزي ورقة الحرية والتغيير حول أسس ومبادئ الحل السياسي التي سيطرحها للشعب السوداني كجزء من منهج الشفافية الذي يعتمده التحالف وتطويرها لموقف تفصيلي مع جميع قوى الثورة والانتقال وبمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين.
كما ناقش الاجتماع ما يتعرض له القيادي في التحالف وجدي صالح عضو المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والمقدم (م) عبدالله سليمان من استهداف ممنهج وانتهاك لحقوقهما القانونية والدستورية والإنسانية، بسبب مواقفهما وعملهما في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة.
وأكد المجلس المركزي أن طبيعة الاعتقال سياسية بحتة، يتم تغليفها بإجراءات قانونية على أساس القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ جنائية. ودعا المجلس جماهير الشعب السوداني للمشاركة في موكب الثلاثاء المقبل الذي ينظمه محامو السودان ومحامو الطوارئ ضد الانتهاكات التي يتعرض لها جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة.
وثمنت الحرية الحرية والتغيير في بيانها التضحيات العظيمة للشعب السوداني في مقاومة الانقلاب وقوى الردة والنظام البائد.