“الحرية والتغيير” تقود قاطرة إنهاء الانقلاب وإستعادة التحول

الخرطوم – انتقال                  

أعلنت قوى الحرية في مؤتمرٍ صحفي، الاثنين، عن رؤيتها السياسية المفضيةِ لإنهاء الانقلاب وإسقاط سلطتهِ، وصولاً لحل سياسي يحقق مطالب الثورةِ والانتقال الديمقراطي، وأن الحل السياسي لن يكون ثنائياً، وإنما سيشمل قوى الثورة الرافضة للانقلاب وتوافقها على تحقيق مطالب الشارع السوداني، وأن الحركات المسلحة ستكون جزءاً من الحل السياسي، وفقاً للرؤية السياسية المفصلة التي طرحتها الحرية والتغيير مطلع الحالي عن أطراف العملية السياسية.

ملاحظات العسكريين

وأكدت الحرية والتغيير، أن الانقلاب أضر بقضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية وتحقيق القصاص وأن قضايا الحق الخاص لا يمكن التنازل عنها مطلقاً، وأنها طرفٌ في النقاش؛ ولكن الحق أصيل لذوي الضحايا والشهداء وأن ملاحظات المكون العسكري تدور حول العلاقات المدنية العسكرية، وأن العسكريين قبلوا بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، كأساسٍ لاتفاق ينهي الانقلاب وسلطته.

نقاش طويل.. واتفاق جماعي

وأكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، أن رؤية التحالف لإنهاء الانقلاب وتحقيق الحل السياسي، قد تم الاتفاق عليها من جميع مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير، في اجتماعٍ طويل ناقش جميع القضايا التي تم طرحها في مشروع الدستور الانتقالي ليكون تأسيساً للتوصل لاتفاقٍ مع المكون العسكري الانقلابي لتسليم السلطة للمدنيين، وأضاف: “الحرية والتغيير موحدة ولا شقاق فيها، ولديها هيكل منضبط يشمل مكتباً تنفيذياً ومجلساً مركزياً ومكاتبَ ولجاناً متخصصة، وأن هناك عملاً كبيراً تم في المكتب التنفيذي والمجلس المركزي، لوضع الرؤية السياسية المفضية لإنهاء الانقلاب والتي سميت (أسس ومبادئ الحل السياسي)”. وكشفت قوى الحرية والتغيير أن المستوى السيادي سيكون مدنياً دون أي مهام ٍ تنفيذية وتشريعية، وأن والالتزام بتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989م، واسترداد الأموال العامة سيكون داخل الاتفاق بشكلٍ أساسي وعن ما تسمى التسوية قال: “مصطلح تسوية ليس دقيقاً وغير صحيح، ولا يعبر عن الواقع وهي تعني تقديم التنازلات، ونحن لم نقدم تنازلات، وإنما تم وضع مطالب الثورة والانتقال الديمقراطي في إطار سياسي ودستوري، ولا توجد تسوية إذا تم تحقيقها سنمضي فيها، وإذا لم تتحقق سنكون في الشارع والمقاومة السلمية والمدنية، ونحن حالياً موجودون في الشارع والحراك الجماهيري”.

ملامح الرؤية السياسية

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، عن أبرز ملامح الرؤية السياسية التي تم الإعلان عنها، وأنه تمت مناقشتها بشكل مفصل وإجازتها من قِبَلِ مكونات التحالف، والتي تحدد الإطار والمحددات التي تحدد المضي فيها لإنهاء الانقلاب. ونفى خلال حديثه  ما يتم تداوله عن وجود تفاوض مع المكون العسكري الانقلابي، وإنما اتصالات وتفاهمات وأن الحرية والتغيير لن تمضي في حل ثنائي، وأن ذلك غير صحيح، وأن أي حل سياسي يتسم بالشمول ويُثمر عن تحقيق مطالب الثورة والانتقال وتحقيق غاياتها، وهناك لجنة تم تكليفها بالاتصال وليس التفاوض، وأضاف: “في رؤيتنا حددنا أطراف العملية السياسية، والتي تشمل قوى الثورة والتي أسقطت نظام الإنقاذ وتقاوم الانقلاب، وهي قوى الحرية والتغيير وتشمل تجمع المهنيين السودانيين،  والأجسام المهنية والنقابية والحرفية ولجان المقاومة والقوى التي خرجت من الحرية والتغيير بعد 11 أبريل 2019م، وأطراف اتفاق جوبا للسلام والأطراف غير الموقعة على اتفاق السلام، وأن تكون جزءاً من الحل السياسي”. وعن أبرز الملامح أوضح: “وضعنا فيها أن يكون رأس الدولة ورئيس مجلس الوزراء من قوى الثورة وملتزماً بها، وأن الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي ستكون هي الطرف في الحل بعد قبولها الرؤية المطروحة”. وعن اتفاق جوبا ذكر: “نحن في الحرية والتغيير ملتزمون باتفاق سلام جوبا ومراجعته ستتم بالتوافق مع أطرافه”، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية المرتقبة والتحضير للانتخابات لن تتجاوز 24 شهراً، إضافةً إلى أن الحل السياسي سيقر تشكيل حكومة مدنية لها صلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، وأن تلتزم القوات المسلحة بالمهام والأدوار المنصوص عليها في الدستور الانتقالي وباقي القوات النظامية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ويجب التعامل مع الجيش والدعم السريع كواقع ووضع آليات ومواقيت زمنية. وفيما يتعلق بالهيكلة والإصلاح والترتيبات الأمنية ودمج الجيوش والحركات المسلحة، وأوضح: “جهاز الأمن والشرطة ليست أجهزة عسكرية بل أجهزة مدنية، وهذه الرؤية ستتم مناقشتها كاملةً مع قوى الثورة الرافضة للانقلاب”.

الحرية والتغيير موحدة

وأضاف خالد عمر يوسف: “الحل السياسي المقبول يتطلب محاسبة قتلة المدنيين وعدم الإفلات من العقاب، وعن تباين الآراء داخل التحالف”، وقال: “من الطبيعي أن تكون  داخل تحالف عريض مثل الحرية والتغيير  تباين في الآراء ووجهات النظر، ولكنها محل نقاش وحوار، ومن ثم يتم التوافق والاتفاق حول رؤية نهائية وأن التحالف موحد ورؤيته صدرت بالإجماع، وهي أكثر المكونات السياسية تعدداً وتنوعاً وعن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرأس الدولة دون تدخلٍ في التفاصيل الفنية داخل الجيش”.

مصالح الشعب السوداني

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، صديق الصادق المهدي، أن كل الاتهامات التي تطال التحالف بالتوصل لاتفاق نهائي أو بعيداً عن الضوء غير صحيح مطلقاً، وليس هناك أي مضي في اتفاقات ثنائية، وأن رؤية الحرية والتغيير لا تعني تحقيق مصالحها بل مصالح الشعب السوداني الرافض للانقلاب وتحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة والعمل من خلالها لصالح الوطن والمواطن.

وأشار إلى أنهم يسعون إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المؤسسات والقانون، وأن التمكين الذي أوجده انقلاب الإنقاذ في 1989م، هو الذي أدى إلى انهيار البلاد في جميع النواحي، وركز التنمية والخدمات في مناطق محددة، وأضاف: “نسعى لتحقيق الديمقراطية المستدامة والتعاون مع المجتمع الدولي على أساس رؤية سودانية متوافق عليها وتحقق مصالح شعبه، بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وإنما وفقاً لمصالح السودان دولةً وشعباً”، موضحاً: “هناك مبادرات أخرى الغرض منها تمكين أنفسهم في السلطة لمكاسب اقتصادية وسياسية، وهو ما نتخذ موقفاً مغايراً له”.

حالياً مرحلة الثورة والتفكيك  

وذكر صديق الصادق المهدي، أن قوى الثورة هي التي ستشكل هياكل السلطة الانتقالية، وأخذ مواقف قوى الانتقال التي رفضت انقلاب 25 أكتوبر في الاعتبار، مضيفاً: “المرحلة الحالية هي مرحلة الثورة وتفكيك نظام الإنقاذ وحل المشكلات الاقتصادية وهيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية، وولاية الدولة على المال، وهو ما يعني أن تكون هي الفاعلة والقائمة بدورها في إدارة الفترة الانتقالية”.

وأكد أنه لا بد من تحقيق الإنصاف والعدالة وتسليم الجناة والانتهاكات تجاه المدنيين خلال الثلاث سنوات الماضية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وبمشاركة واسعة لذوي الضحايا.

وأضاف: “فيما يتعلق بمراجعة اتفاق سلام جوبا حتى أطراف العملية السلمية أشاروا لضرورة مراجعته وخاصة المسارات التي تحتاج إعادة نظر”.