الحرية والتغيير: مبادئ الحل السياسي متفق عليها من “كل مكونات المجلس المركزي”

الخرطوم – انتقال

أعلنت قوى الحرية والتغيير في مؤتمرٍ صحفي “الاثنين” عن رؤيتها السياسية المفضيةِ لإنهاء الانقلاب وإسقاط سلطتهِ وصولاً لحل سياسي يحقق مطالب الثورةِ والانتقال الديمقراطي، وقالت إن الحل السياسي لن يكون ثنائياً، وإنما سيشمل قوى الثورة الرافضةِ للانقلاب وتوافقها على تحقيق مطالب الشارع السوداني، لافتةً أن الحركات المسلحة ستكون جزءاً من الحل السياسي وفقاً للرؤية السياسية المفصلة التي طرحتها الحرية والتغيير مطلع العام الحالي عن أطراف العملية السياسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، أن رؤية التحالف لإنهاء الانقلاب وتحقيق الحل السياسي قد تم الاتفاق عليها من جميع مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير في اجتماعٍ طويل ناقش جميع القضايا التي تم طرحها في مشروع الدستور الانتقالي ليكون تأسيساً للتوصل لاتفاقٍ مع المكون العسكري الانقلابي لتسليم السلطة للمدنيين، وأضاف: “الحرية والتغيير موحدة ولا شقاق فيها ولديها هيكل منضبط يشمل مكتب تنفيذي ومجلس مركزي ومكاتب ولجان متخصصة، وأن هناك عملاً كبيراً تم في المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لوضع الرؤية السياسية المفضية لإنهاء الانقلاب والتي سميت (أسس ومبادئ الحل السياسي)”.

مناقشة تفصيلية وإجازة جماعية

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، عن أبرز ملامح الرؤية السياسية التي تم الإعلان عنها، وأنه تمت مناقشتها بشكل مفصل وإجازتها من قبل مكونات التحالف، والتي تحدد الإطار والمحددات التي تحدد المضي فيها لإنهاء الانقلاب. ونفى خلال حديثه ما يتم تداوله عن المضي في حل ثنائي وأن ذلك غير صحيح، وأن أي حل سياسي يتسم بالشمول، وأن يُثمر تحقيق مطالب الثورة والانتقال وتحقيق غاياتها، وأضاف: “في رؤيتنا حددنا أطراف العملية السياسية والتي تشمل قوى الثورة والتي أسقطت نظام الإنقاذ وتقاوم الانقلاب، وهي قوى الحرية والتغيير وتشمل تجمع المهنيين السودانيين، والأجسام المهنية والنقابية والحرفية ولجان المقاومة والقوى التي خرجت من الحرية والتغيير بعد 11 أبريل 2019م، وأطراف اتفاق جوبا للسلام والأطراف غير الموقعة على اتفاق السلام”.