الخرطوم – انتقال
جدلٌ كثيفٌ أُثير حول مبادرات طُرحت مؤخراً، حول آليات إنهاء انقلاب 25 أكتوبر؛ فبعد أن طرحت لجانٌ في ولاية الخرطوم ميثاقاً ثورياً لتأسيس سلطة الشعب، تقدَّمت قوى الحرية والتغيير بتصور حول إنهاء الانقلاب، يستند على الإطار الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. ولم يحصل الخياران على إجماع من لجان المقاومة، فكانت التباينات هنا وهناك، بين لجان مقاومة ولاية الخرطوم.
عضو مكتب الاتصال بتنسيقية لجان أمبدة، محمد نور الدين أكد لـ “انتقال”، أن الاختلاف بينهم في التنسيقية والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، أن به تجاوزاتٍ عدّوها أخطاء إجرائية، وأنهم في تنسيقية أمبدة تقدموا بمبادرةٍ لحل هذه المشكلة عبر إقامة ورشة لمناقشةِ الأجندة الأساسية التي تتمثل في مناقشة توقيع التنسيقيات في الخرطوم وسط وجنوب الحزام، وأيضاً هيكلة الجمعية لميثاق تأسيس سلطة الشعب لتكون جاهزة تنظيمياً وهيكلياً، وتراعي متطلبات المرحلة وفقاً للمادة “2” البند الرابع في الموجهات العامة لميثاق تأسيس سلطة الشعب، وأيضاً توحيد رؤية تحالف تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم لوحدة قوى الثورة وفقاً للمادة “1” البند الرابع والتي تنص على أن هذا الميثاق يهدف لوحدة قوى الثورة.
إدارة المرحلة الانتقالية
وعن مشروع الدستور الانتقالي قال محمد نور الدين: “اعتراضنا على مشروع الدستور الانتقالي المُقدّم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، يتمثل في مشاركة أحزاب سياسية كانت تشارك نظام المؤتمر الوطني المحلول وسقطت معه”، مضيفاً: “رؤيتنا أن الفترة الانتقالية يجب أن تتم إدارتها عبر القوى السياسية والمدنية، التي قاومت نظام المؤتمر الوطني المحلول، وظلت تقاوم الانقلاب بالتوافق ودون إقصاء لأي من المشاركين في ثورة ديسمبر المجيدة”.
نقاش مشروع الدستور الانتقالي
وقال طه الكباشي عضو لجان أحياء بحري لـ “انتقال”: “رؤيتنا للميثاق الثوري لسلطة الشعب أنه مبادرة جديدة لتوحيد المواثيق في جميع أنحاء السودان، وهي خطوة للأمام، ولكن شابته أخطاء إجرائية وتجاوزات تنظيمية”، وأضاف: “نحن في لجان أحياء بحري لم نكن جزءاً من اللجنة الفنية لدمج المواثيق، ولدينا تحفظات حولها، ولكننا حريصون على وحدة لجان المقاومة بطريقة تنظيمية سلمية”. وفيما يتعلق بمشروع الدستور الانتقالي أشار إلى أنه جهد مقدر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، ويمثل بادرة لإيجاد حلول لإنهاء الانقلاب، ولكنه يحتاج لأن يُناقش على مستوى قاعدي للجان المقاومة بجميع أنحاء السودان، ومن ثم إخطار اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالآراء والملاحظات حوله”.
الاختطاف
وأوضح عضو تجمع لجان أحياء الحاج يوسف ضياء الدين صلاح الدين، لـ “انتقال”، أنهم ليس لديهم تحفظ على الميثاق الثوري لسلطة الشعب أو مضمونه وفكرته، ولكن تحفظهم على الطريقة والآلية التي تم بها الدمج، فلم يتم أخذ واستصحاب آراء القواعد، وأضاف: “إشكالنا الأساسي حول الميثاق هو “اختطاف” صوت اللجان، وهو خلل تنظيمي كبير أحدث شرخاً وسط اللجان بشكلٍ حقيقي، ولن ندعم أي شكل يتم اتخاذ القرار فيه بشكلٍ فوقي، وهو لا يمثل القيم التي خرجنا لأجلها وعلى ضوء نرفض التوقيع على الميثاق”. وعن مشروع الدستور الانتقالي قال صلاح الدين: “ليس لدينا رفض لإنتاج مواثيق من النقابات والتنظيمات، ولكن كان الأفضل استصحاب رؤية لجان المقاومة في إنتاج هذا المشروع، ليصبح عملاً جماعياً لتسهيل عملية الانخراط لاحقاً والتوقيع عليه أو دعمه، ولدينا تحفظ كبير على مشاركة أحزاب مثل المؤتمر الشعبي. ولجان المقاومة بصفةٍ عامة تتخذ موقفاً تجاه كل من شارك النظام البائد”.
