الخرطوم – انتقال
هزت حادثة مقتل الشهيد مدثر كمال، داخل قسم الشرطة بالخرطوم، المجتمع السوداني، نظراً للمخالفة القانونية الكارثية في تعامل قوات الشرطة مع المحتجزين داخل أقسامها. وبعد تأكيد التقرير الطبي الصادر أمس الثلاثاء، لحادثة الوفاة إثر الضرب بآلة حادة؛ أصدرت شرطة ولاية الخرطوم بياناً، اليوم الأربعاء، أكدت فيه التزامها بالتعاون مع الأجهزة العدلية، وفقاً لما يمليه القانون تحقيقاً للعدالة, وأنها ستواجه أي تجاوزات فردية إعمالاً لمبدأ “تطبيق القانون واجب على الكافة” دون تعسف أو تهاون.
وكانت هيئة الطب الشرعي، قد أصدرت التقرير الطبي بعد إجراء عملية التشريح في مشرحة أمبدة بمدينة أمدرمان – أمس الثلاثاء – وأثبت التقرير أن المجني عليه تعرض للتعذيب داخل قسم شرطة الامتداد أثناء فترة اعتقاله، مؤكداً وفاة المجني عليه بعد تعرضه للضرب بآلة حادة.
هيئة للدفاع عن الحق الخاص
بدورها كثفت هيئة محامي الطوارئ مشاوراتها لتكوين هيئة للظهور عن الحق الخاص في قضية الشهيد مدثر، بالتشاور مع أولياء الدم ولجان المقاومة بأحياء الصحافة. وأبدى المحامي والحقوقي د. محمد القطبي إدريس، عضو هيئة محامي الطوارئ، أسفه لاستمرار الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات.
وقطع قطبي بتعاظم حالات الاعتقال خارج نطاق القانون بصورة وصفها بالمخيفة، خاصة عقب انقلاب 25 أكتوبر. واتهم قطبي النيابة العامة بالتقاعس، فضلاً عن العجز -في أغلب الأحيان- عن مباشرة مهامها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الساري من المرور على الحراسات والأقسام ونحوه من الإجراءات الروتينية المعتادة للاطمئنان على سلامة المحتجزين وتمتعهم بالحقوق القانونية والدستورية، واعتبر ما تعرّض له المجني عليه المغدور مدثر كمال، يقف شاهداً على هذا التقاعس.
