الخرطوم – انتقال
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السلطة الانقلابية، جبريل إبراهيم، اليوم السبت، إن ما يحدث من فوضى الجبايات التي تؤخذ دون أوجه قانونية، يعود إلى “غياب حكومة تعمل بالشكل المطلوب، وعدم القدرة على فرض السلطة بصورة كاملة على الولايات والمحليات”.
وأعلن خلال اللقاء التفاكري باتحاد الغرف التجارية، حول مشكلات الاقتصاد السوداني، عزم المالية مراجعة الأداء والقوانين الضريبية، وأوضح: “وزير المالية لا يفرض ضرائب، بل يقترح ضريبة عبر الأجهزة الفنية، ويتم رفعها للقطاع الاقتصادي الذي يضم 13 وزيراً حالياً، وتتم مناقشتها، وإذا تم الاقتناع بها يتم رفعها لمجلس الوزراء الذي يناقشها بالتفصيل، وبعدها للمجلس التشريعي في الأصل، والآن اجتماع المجلسين الوزراء والسيادي يجيز الضرائب”.
مراجعة الضرائب
وأوضح: “لا يحق لوزير المالية فرض ضريبة ولا سحبها، ولا يملك هذه السلطة، بل رفع الأمر للجهات التي أجازتها”. وتابع: “في الفترة السابقة قمنا بمجهود كبير في الإصلاح”. وأشار إلى مراجعتهم الضرائب المفروضة مؤخراً، عقب اجتماع عقده مع غرفة الصناعات.
وتابع: “وجدنا أنها أحدثت ضغطاً على الإنتاج الصناعي في البلاد”؛ وقال إنهم “رفعوا الأمر لمجلس الوزراء”، معلناً إلغاء الضريبة على عدد من المنتجات الصناعية في البلاد، وأكد أن “ذلك الإجراء حقق نتائج جيدة بعد التركيز على عدد محدود من السلع”.
خارج القانون
ومضى بالقول خلال حديثه في اللقاء التفاكري: “هذه الجبايات غير مشروعة، ولم تتم إجازتها من جهة تشريعية، وأثرت بصورة كبيرة في الصادر، وأدت إلى رفع أسعارها. ورغم أن المركز يقوم بواجبه تجاه الولايات من تحويلات شهرية، إلا أن الجبايات ما زالت مستمرة، وآن الأوان لأن تنظر الدولة في هذه المسألة”.
وأضاف: “ليس لأحد الحق في أخذ قرش من مواطن من غير تشريع، وما يحدث الآن أقرب للنهب”، وتابع: “كل مسافة ناس عاملين راكوبة يأخذوا الأموال من الناس من غير وجه حق، هذه الأموال غير مشروعة ولا تورد للدولة، وبدون مستندات حقيقية وفي الغالب تذهب لجيوب الناس”.
يذكر أن مجلس الوزراء تم حله بموجب قرارات انقلاب 25 أكتوبر، ولم يُعلن عن أي اجتماع مشترك بين المجلسين منذ تاريخ الانقلاب.
