الخرطوم – انتقال
طالب اتحاد الغرف التجارية بمراجعة فورية للسياسات الاقتصادية وإلغاء زيادة ضرائب أرباح الأعمال الأخيرة، والنظر بعين الاعتبار لحالة المواطن وانعدام القوة الشرائية.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، نادر الهلالي، إن الحكومة زادت أسعار الفائدة بأكثر من الضعف من 16% إلى 30% فما فوق، مما أدى إلى الإحجام عن التمويل وتباطؤ الاقتصاد.
وأضاف الهلالي، الكساد الذي نعيشه أدخل كثيراً من التجار في خسائر ستخرجهم من السوق وفقدان كثير من فرص العمل، وانعكس ذلك على الأمن والسلم المجتمعي ومعدلات الجريمة.
وتابع: “أيضاً زادت الحكومة الضرائب من 15% إلى 30% دفعة واحدة وبأثر رجعي، حيث يُفضي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال للخارج وتحول أعداد كبيرة من التجار النظاميين والملتزمين بدفع الضرائب إلى تجار غير نظاميين”، منوهاً إلى أن الدليل على ذلك أن المسجلين باتحاد الغرف التجارية حوالي 33 ألف شركة واسم عمل والشركات المجددة لا تتعدى 9 آلاف شركة.
وقال الهلالي خلال اللقاء التفاكري باتحاد الغرف التجارية، حول مشكلات الاقتصاد السوداني، اليوم “السبت”، إن “الإضرابات الحكومية وارتباط الجهات الحكومية المُضربة بالتجارة الخارجية أضرت جداً بسمعة السودان الخارجية في مجالي الاستيراد والتصدير، وزادت من تكلفة الشحن زيادة خرافية مقارنة مع أسعار الشحن للموانئ الأخرى المجاورة مما يزيد أسعار التكلفة للبضائع المستوردة ويخرج الصادرات السودانية من المنافسة”.
وأوضح: “سينعكس ذلك سلباً على تدفق عائدات الصادر، وبدوره ينعكس على سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه السوداني في مقبل الأيام، في حال استمرار إضراب الجهات الحكومية المرتبطة بالتجارة الخارجية”.
