إلغاء  تسجيل “حماية المستهلك”.. غول القمع يتمدد

  الخرطوم – انتقال

أصدر المسجل العام بمفوضية العون الإنساني محمد هاشم علي قراراً بالرقم “23”  بإلغاء تسجيل “الجمعية السودانية لحماية المستهلك”، استناداً على المواد 14 و22 من قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006. وقضى القرار الذي صدر _ الاثنين _ ويعود تاريخه لـ 9 أكتوبر الجاري بإلغاء تسجيل الجمعية وحجز أصولها وممتلكاتها وتجميد أرصدتها وحساباتها بكل البنوك داخل وخارج البلاد. وتم تسليم القرار إلى رئيس الجمعية د. ياسر ميرغني الاثنين.

 وكون المسجل وفقاً لقرار  منفصل بالرقم “26” بتاريخ 12 أكتوبر الجاري لجنةً تشمل سبعة موظفين من مفوضية العون الإنساني برئاسة منى عوض لاستلام الأصول الثابتة والمتحركة والأختام والورق والمستندات. ودعا ما سماه “الجهات” لتسهيل مهام اللجنة على أن تنفذ مهامها خلال 72 ساعة، ولم يوضح القرار الأسباب الداعية لإلغاء تسجيل الجمعية.

مفوض العون الإنساني

ويشغل نجم الدين موسى عبدالكريم منصب المفوض العام لمفوضية العون الإنساني وتم تعيينه في 9 مايو 2021 ضمن حزمةِ الوظائف التنفيذية التي تحصلت عليها حركة العدل والمساواة باتفاقية سلام جوبا الموقعة في أكتوبر 2020. وكان نجم الدين موسى عبدالكريم مستشاراً لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السلطة الانقلابية جبريل إبراهيم.

استئناف القرار

ونشر رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني على حسابه الشخصي بفيسبوك منشوراً  أكد تسلمهم القرار ظهر الاثنين وحضور وفد مكون من سبعة أشخاص لاستلام الأصول الثابتة والمتحركة والورق المروس والمستندات، وأضاف في المنشور: “سنستأنف هذا القرار عند المفوض العام لمفوضية العون الإنساني”.

قرار السلطة الانقلابية

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في تصريحٍ صحفي متابعته قرار مفوضية العون الإنساني بإلغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك والحجز على أرصدتها وأصولها وممتلكاتها، واصفاً القرار بأنه أحد القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مكافحة الفساد والتجاوزات وحقوق المواطنين. وأشار تجمع المهنيين السودانيين إلى أن هذا القرار مرتبط بموقف الجمعية من قطع السلطة الانقلابية للاتصالات والإنترنت في الأشهر الأولى لانقلاب 25 أكتوبر وإلغاء هذه القرارات لاحقاً بقرار قضائي كانت جمعية حماية المستهلك السودانية أحد أطراف الدعوى فيه.

قرار سياسي

وقال المحامي والمستشار القانوني “مأمون فاروق” لـ “انتقال” إن قرار مفوضية العون الإنساني بإلغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك هو قرار سياسي بامتياز واستهداف لنشاطها المدافع عن حقوق المستهلك والعمل على كشف التجاوزات فيما يتعلق بحقوق المستهلك بصفةٍ عامة سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص. وأشار مأمون فاروق إلى أهمية الدور التوعوي والحقوقي الذي ظلت تقوم به طيلة السنوات الماضية، وهو من آليات الرقابة الشعبية عبر منظمات المجتمع المدني التي تعمل وسط الناس بطرقٍ مبتكرة تتمثل بالتعريف بالحقوق وتقديم العون القانوني والتصدي لمختلف القضايا.

دعوى قضائية ضد قطع الإنترنت

وكانت الجمعية السودانية لحماية المستهلك قد رفعت دعوى قضائية ضد السلطة الانقلابية في نوفمبر 2021 بعد أسبوعين من انقلاب 25 أكتوبر وشركات الاتصالات بسبب قطعها خدماتِ الاتصالات والانترنت تزامناً مع المواكب السلمية والاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ونجحت في الحصول على أمرٍ قضائي بإعادة  الاتصالات والإنترنت إلى جميع المشتركين بمختلف الشركات التي تزودهم بالخدمات، وكسبت الدعوى القضائية بعدم تكرار القطع.