الخرطوم – انتقال
شهدت العاصمة الخرطوم، اليوم “السبت”، تظاهرات دعت لها مبادرة سمت نفسها “نداء السودان”، وأيدها عدد من رموز النظام البائد وتيارات إسلامية.
وطالب مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”، وفقاً لمتابعة “انتقال، “بطرد رئيس البعثة فولكر بريتس، وإيقاف العملية السياسية المُرتقبة بين العسكريين والمدنيين”، التي وصفوها بـ”التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي”.
وهتف المتظاهرون بشعارات رافضة لقوى إعلان الحرية والتغيير وعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: “لا للتدخل الأجنبي”، “اطردوا فولكر بيريتس”، “لا للوثيقة الدستورية”، “لا للتسوية السياسية”، و”لا للعملاء”.
وقال رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، في خطابه أمام المتظاهرين، إنه “يجب عدم السماح للحرية والتغيير بالحكم مرة أخرى”، ومضى بالقول: “إقصاء القوى السياسية الوطنية أدى إلى السيولة السياسية والأمنية، وذلك سيفضي إلى الانهيار وضياع البلد”.
ودعا “للدفاع عن السيادة وتحرير البلاد من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة”.
وطالب بـ”تشكيل حكومة وطنية غير حزبية تدير الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً”.
ودعا لمواكب السبت التي جاءت تحت مسمى “مواكب الكرامة”، حزب المؤتمر الوطني “المحلول” وتيارات إسلامية، ومبادرة نداء السودان برئاسة الطيب الجد.
والجمعة أعلن المؤتمر الشعبي عدم مشاركته في تلك التظاهرات، وقال في بيان صادر عنه: “إنه لا صلة للشعبي بالخروج السبت في هذا الموكب الذي دعا له تيار لديه مواقف مخالفة لموقف المؤتمر الشعبي المناهض للانقلاب”، وأن “النداء المدسوس باسمهم المؤتمر الشعبي يمثل فئة موالية للعسكر والوطني، ولا يمثل موقف الشعبي السياسي”.
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في الدفع بالعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر، أكدت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022م”.
