الخرطوم: انتقال
إقتحم منسوبو نظام المؤتمر الوطني المحلول دار المحامين في الخرطوم “الثلاثاء” بهدف إستعادتها من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الموالية لقوى الثورة، وحدث مشادات بين الطرفين، منع إثرها عناصر اللجنة التسييرية إتحاد “النظام البائد” من إستلام الدار، و إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن إكتمال تسلمهم للمقر.
وكانت عناصر من النظام البائد إعتدت على المشاركين في ختام ورشة مشروع الدستور الانتقالي التي أقيمت في نهاية شهر أغسطس الماضي، وحدث إشتباك اصيب إثره عدداً من أعضاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين .
وأصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء قرار لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بالرقم ” 3″ بحل اتحادات ونقابات النظام البائد والمؤتمر الوطني المحلول، كما أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء قرار لجنة التفكيك بالرقم “2” بحل المكتب التنفيذي لإتحاد المحامين السودانيين ومجلس النقابة التابع لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
رفض مغلظ
وأقامت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين مؤتمراً صحفياً “الثلاثاء” رفضت فيه قرار المحكمة العليا، واعتبرته قرار يجانب الجوانب القانونية، و وصفته بالقرار السياسي في المقام الأول واستهداف مباشر للثورة والانتقال الديمقراطي.
و أكد الأمين العام للجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين الطيب العباسي أن استهداف اللجنة التسييرية بسبب مواقفها المهنيةِ ومبادراتها في وضع إطار مشروع الدستور الانتقالي، مشددا على أنها خطة متكاملة من السلطة الانقلابية وشركائها من منسوبي النظام المخلوع للعودة مجدداً بإستغلال عدم مهنية عديد من عناصر السلطة القضائية .