أثارت ذعر عناصر النظام البائد.. الدور الخفي للجنة التفكيك

الخرطوم – انتقال

أدَّت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال العامة، دوراً مُهمّاً خلال الفترة الانتقالية، في استعادة الأموال العامة والأصول، ومتابعةِ تحركاتِ المؤتمر الوطني، الذي سعى مراراً لإحداث أعمال عنفٍ واستهداف مسؤولي الحكومة الانتقالية، ومنها ما حدث في مارس 2020م، بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، المستقيل بعد توقيعهِ اتفاقاً مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب انقلاب 25 أكتوبر. واستطاعت لجنة التفكيك استعادة آلاف الأراضي وملايين الدولارات من الإسلاميين خلال سنتين من عملها تنفيذاً لمطالب الثورة.

إقرار بالخوف

أقر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول والحركةِ الإسلامية، أمين حسن عمر، أنه كان مختفياً منذ سقوط نظام البشير ولمدةِ سنةٍ ونصف، خوفاً من إلقاء القبض عليه من قبل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال العامة. وقال أمين حسن عمر، في لقاءٍ تلفزيوني، على قناة الجزيرة مباشر: “ظللتُ لمدة سنة ونصف مختفياً، لأنه مطلوبٌ القبض علي، ولم أعد إلا بعد ذهاب لجنة إزالة التمكين والتي كانت تلاحقنا”، وأضاف: “كنت مختفّياً داخل السودان”.

ويمثل هذا الإقرار مثالاً لحالة الخوف التي كانت تعتري الإسلاميين من اللجنة، التي كانت تتابع الأموال والأصول التي تحصل عليها منسوبو نظام الإنقاذ بطرقٍ غير مشروعةٍ واستغلال السلطة.

عودة لجنة التفكيك

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال العامة محمد الفكي سليمان، في ندوةٍ لقوى الحرية والتغيير بالسروارب “مساء السبت”، أن قوى الثورة ستعود إلى السلطة لإكمال مهام الثورة والانتقال الديمقراطي وعلى رأسها تفكيك النظام المخلوع واستعادة ممتلكات الشعب السوداني، لافتاً إلى أن الخوف الذي تبدى في ردود فعل عضوية المؤتمر الوطني المحلول لأن العملية السياسية ستؤدي إلى تشكيل سلطةٍ مدنية كاملة، وأن قوى الثورة ستتولى إدارة الفترة الانتقالية وإعادة عمل لجنة التفكيك ومحاسبة الجناة ومرتكبي الجرائم تجاه السودانيين وإصلاح المنظومة العدلية وإجراء جراحات دقيقة على النيابة والقضاء، مؤكداً أن اللجنة لا تلاحق الأشخاص وفقاً للانتماء، بل تستهدف من أجرم في حق الشعب السوداني، وأفسد باستغلال السلطة.

التماهي مع الانقلاب

بُنيت قرارات انقلاب 25 أكتوبر في خطابِ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على تعطيل وإيقاف بنود الوثيقة الدستورية التي تنص على تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال وتجميد أعمال اللجنةِ. وكشفت سياساتُ السلطة الانقلابية عن تحالفها الواضح مع منسوبي النظام المخلوع تماماً، إذ تم إطلاق سراح المطلوبين في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب من قياداتِ المؤتمر الوطني المحلول ثم إعادة الأصول والممتلكات وفك تجميد حساباتِ الإسلاميين ثم إلغاء قرارات لجنة التفكيك قراراً تلو القرار بأمرِ المحكمة العليا التي تأتمر بأمر السلطة الانقلابية وآخرها إعادة الاتحادات والمنظماتِ التابعة للإسلاميين، لذا تماهى الإسلاميون مع الانقلاب بشكل كامل، ولم ينتَبْهُمْ الذعرُ إلا بعد أنباء عن عملية سياسية يعلمون أنها لن تنهي الانقلاب فقط، بل ستعيد “البعبع الذي يهابون” لجنة تفكيك التمكين.

الانقلاب يلغي قرارات التفكيك

تعرضت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال العامة لحملاتٍ منظمة من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول، إضافةً إلى مواقف العسكريين من قضيةِ إزالة التمكين وإعادة أموال الشعب السوداني التي وظفها الإسلاميون لأجل مشروعهم السياسي. وبعد الانقلاب رَفعت السلطة الانقلابية التجّميد عن 363 حساباً بنكياً للموالين للحزب المحلول، وأعادت عمل منظماتٍ تتبع له منها منظمة الشهيد ومنظمة الدعوةِ الإسلامية. وفي سبتمبر الماضي، رفع بنك السودان المركزي تجّميد 152 حساباً بنكياً يتبع لشركاتٍ مملوكة لقيادات النظام المخلوع. واستند القرار على ما يُسمّى لجنة مراجعة وحصر الأموال المستردة بواسطة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو منها حسابات يملكها الأمين العام للحركةِ الإسلامية علي كرتي. وساهمت اللجنة في الحد من تحركاتِ منسوبي الحزب المخلوع الذي كان يُخطط لأعمالٍ تخريبية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م.