“تنفيذي” الحرية والتغيير يناقش خمسة مبادئ لاتفاق إطاري مع العسكريين

الخرطوم – انتقال

يناقش اجتماع المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الأحد، الإطار العام للعملية السياسية المتوقع أن تطلقها الآلية الثلاثية الأيام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”انتقال”، إن الاجتماع الذي سينعقد مساء الأحد، سيناقش مسودة لاتفاق إطاري، والإعلان السياسي الذي وقعت عليه قوى سياسية منضوية تحت لواء التحالف، وأخرى داعمة للانتقال في البلاد، إضافة إلى الحركات المسلحة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق الإطاري يتضمن خمسة أهداف رئيسة للفترة الانتقالية، هي: “الإصلاح الأمني والعسكري، إصلاح المؤسسات العدلية وتحقيق العدالة وإنجاز العدالة الانتقالية، تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يوليو 1989م، تحديد هياكل السلطة المدنية، ومراجعة اتفاق سلام جوبا”.

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع خطاب قائد عام الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

خطاب المرخيات

في الخطاب الذي ألقاه البرهان في معسكر المرخيات، اليوم “الأحد”، قال إن الجيش “يريد توافقاً وحكومة مدنية يحرسها”، نافياً وجود “تسوية سياسية ثنائية”، وقال البرهان: “لا توجد تسوية سياسية ثنائية، الجيش استلم ورقة سياسية وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته”، وأضاف: “إن قلنا نجمع كل الرؤى، لن نتفق، هناك رؤية واحدة، يجب أن نجلس و نجري عليها الإصلاحات”.

والخميس الماضي، أعلنت “الآلية الثلاثية” عن التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين المدنيين والعسكريين. وفي 10 سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم محلي و دولي واسع.

ويتضمن هذا المشروع “طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفيدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

على وقع التطورات.. تحركات للفلول

في سياق آخر، أعلن المتحدث السابق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد، عن تكوين قوات كيان الوطن العسكري، والتي تضم ضباطاً متقاعدين ومعاشيين من القوات المسلحة، وقال إن القوات هدفها العمل على وحدة أرض الوطن وترابه من التدخلات الأجنبية.

بدوره قال رئيس منبر دولة العدالة والقانون، محمد علي الجزولي، تعليقاً على خطاب البرهان: “ما فهمته من خطاب البرهان بالمرخيات أن الأساس الدستوري الذي تتم مناقشته لحكم المرحلة الانتقالية هو الدستور المقترح من تسييرية نقابة المحامين”. ويعارض الجزولي وعدد من أنصار النظام البائد مسودة الدستور الانتقالي التي أعدتها تسييرية نقابة المحامين.