المجلس المركزي يتجه لتوقيع اتفاق إطاري مع العسكريين

الخرطوم – انتقال

قالت مصادر مطلعة في المجلس المركزي للحرية والتغيير، الثلاثاء، إن المجلس يتجه إلى توقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري لإنهاء السلطة الانقلابية.

وأوضحت مصادر – فضلت عدم ذكر اسمها – في تصريحات متعددة لـ”انتقال”، أن اجتماع المركزي الأربعاء سيتجه إلى فصل الاتفاق إلى مرحلتين، مرحلة أولى تمثل اتفاقاً إطارياً يحوي كل النقاط المتفق عليها، والمستندة على مسودة الدستور الانتقالي المعد من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، فيما تشمل المرحلة الثانية عرض الاتفاق وإتاحته لنقاش أوسع لإشراك عموم السودانيين وأصحاب المصلحة، ثم إدخال التعديلات وصياغتها في صورة نهائية تمهيداً للتوقيع عليها.

ووفقاً للمصادر، يتجه المركزي في اجتماع الأربعاء، لمناقشة ملاحظات العسكريين على مسودة الدستور الانتقالي، وتضمينها في صيغة نهائية للاتفاق الإطاري الأوّلي.

كما يعتزم المركزي منح تفويض لبعض عضويته لمباشرة وضع الصياغات النهائية للاتفاق الإطاري في المرحلة الأولى مع المكون العسكري. وأشارت المصادر إلى أن غالبية الملاحظات التي تقدم بها العسكريون حول وثيقة الدستور، لا تجد الرفض المطلق من قبل غالبية عضوية المجلس المركزي.

وأضافت المصادر: “لا نتوقع مواقفَ متشددة من عضوية المركزي أو رافضة للاتفاق، خاصة أن المكون الذي كانت له مواقف متشددة في الفترة السابقة حول العملية السياسية، اتجهت مواقفه للمرونة في الفترة السابقة” – وفقاً لقولها.

وعن صلاحيات الأشخاص الذين سيتم منحهم التفويض أوضح المصدر “أنهم سيعملون على صياغة الاتفاق لملاحظات اجتماع المركزي المتوقع تقديمها”.

تعديلات العسكريين

وتداولت مواقع أخبارية ثماني نقاط رئيسة قدمها العسكريون، إذ شملت الأحكام الصادرة قبل وخلال وبعد 25 أكتوبر، وقالت إنها يجب أن “تُراجع”، على عكس ما قدمته وثيقة المحامين والتي اكتفت في هذا البند بإلغاء القرارات والأحكام التي صدرت في 25 أكتوبر 2021م.

وجاءت معظم الإضافات في بند مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، حيث أضاف المكون العسكري أن “التزام القوات المسلحة بتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو الأمنية والعسكرية، وتفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي، وتقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم؛ مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم”.

إضافة إلى عدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية، وأضاف التعديل التزامات ومهاماً مشتركة بين القوات المسلحة والدعم السريع شملت “الإسراع بالفراغ من تحقيق فض اعتصام 3 يونيو 2019 وتحديد المسؤولين جنائياً عنه، وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية، وتصميم عملية شاملة بمشاركة أسر الضحايا، إلى جانب تنفيذ ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان بخصوص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقضايا العدالة تنفيذاً حرفياً”.

إلى جانب التزام العسكريين بتفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة، وإصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة وتعويض الضحايا وأسر الشهداء وجبر الضرر. ويتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وتنفيذ برنامج الاصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة، إلى جانب اقتراحهم 24 شهراً لعمر الفترة الانتقالية.

وحول سحب الثقة عن رئيس الوزراء بواسطة المجلس التشريعي، أضاف المكون العسكري أن يكون سحب الثقة بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة من الأعضاء.

مسودة الاتفاق

وأجاز اجتماع المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير، في اجتماعه مساء الأحد الماضي، الإطار العام للعملية السياسية المتوقع أن تطلقها الآلية الثلاثية الأيام المقبلة.

ويتضمن الاتفاق الإطاري خمسة أهداف رئيسة للفترة الانتقالية، هي: “الإصلاح الأمني والعسكري، إصلاح المؤسسات العدلية وتحقيق العدالة وإنجاز العدالة الانتقالية، تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يوليو 1989م، تحديد هياكل السلطة المدنية، ومراجعة اتفاق سلام جوبا”.

والخميس الماضي، أعلنت “الآلية الثلاثية” عن التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين المدنيين والعسكريين. وفي 10 سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم محلي و دولي واسع.

ويتضمن هذا المشروع “طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفيدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير شهاب الدين الطيب إبراهيم، لـ”انتقال” إن اجتماع الأحد الماضي ناقش مسودة الاتفاق الإطاري لتصور العملية السياسية، والإعلان السياسي الذي وقعت عليه قوى سياسية في تحالف الحرية والتغيير، وأخرى داعمة للانتقال في البلاد، إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام السودان في عاصمة جنوب السودان جوبا.

ووصف إبراهيم الاجتماع بالناجح، وسط نقاشات مثمرة حول آليات الحرية والتغيير وخياراتها لإنهاء الانقلاب واستعادة التحول المدني الديمقراطي.