الخرطوم – انتقال
أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن الاتفاق المفضي لإنهاء الانقلاب سيقسم إلى مرحلتين، تتمثل الأولى في إنجاز اتفاق إطاري مع العسكريين وفقاً للتفاهمات التي تمت على ضوء مشروع الدستور الانتقالي .
وأضاف عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، الواثق البرير، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المرحلة الثانية من الاتفاق سيتم فيها تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهير واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة، قائمة على أربع قضايا رئيسة “هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة اتفاق سلام جوبا، إكمال السلام وتفكيك نظام 30 يونيو”.
وأجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالإجماع، تصوراً سياسياً متكاملاً لإنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد أطلق عليه “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر”.
تماسك الحرية والتغيير
وأكد البرير أن اجتماع المركزي كان مثمراً سادته روح الشفافية والوطنية والعمل المشترك، والالتزام بوحدة وتماسك الحرية والتغيير، والاتفاق على التصور والخطة السياسية التي قدمها المكتب التنفيذي لإنهاء الانقلاب وتفكيك سلطته وإسقاطها عبر الآليات السلميةِ والمدنية ومن بينها الحل السياسي .
وأضاف: “تم الاطلاع على مجهودات بناء الجبهة المدنية الموحدة وتوحيد قوى الثورة لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوداني المناهض للانقلاب، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لتمتين الانتقال الديمقراطي”.
وقال إن “المرحلة الأولى من التصور السياسي تقوم على اتفاق إطاري مَبني على التفاهمات التي جرت بين الحرية والتغيير والعسكريين وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي، التي شملت ملاحظات العسكريين حول الدستوري الانتقالي، وتتناول أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تكمل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.
وقال عضو المكتب التنفيذي للتحالف، طه عثمان إسحق، إن العملية السياسية التي وضعتها قوى الحرية والتغيير، بخروج العسكر نهائياً من السياسة والعودة إلى الثكنات بدأت نتائجها في الظهور منذ 4 يوليو الماضي عقب خطاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأضاف: “تلك الفترة لم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية وكان هناك حديث من العسكريين بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة”.
وتابع: “ذلك المقترح هو ما رفضته قوى الحرية والتغيير وسعت عبر رؤيتها إلى تحقيق مطالب الشعب السوداني”.
ومضى بالقول: “هذه التفاهمات تظل تفاهمات، ما لم تتحول إلى اتفاق إطاري، لذلك تم تقسيم العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب لمرحلتين، وصولاً للاتفاق النهائي”.
وأوضح “أن أهم القضايا التي تم النقاش حولها هي هياكل السلطة بأن تكون مدنيةً بالكامل بدءاً من المجلس السيادي ومجلس الوزراء ولا وجود لأي شراكة مع العسكريين في أي مستوى”.
وذكر أن “هناك نقاشاً حول عددية أعضاء مجلس السيادة المدني”، إلى جانب تمتع مجلس وزراء بصلاحيات كاملة، ومجلس تشريعي بكامل الصلاحيات الواردة في مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وأن تكون تبعية الأجهزة الأمنية والعسكرية والقوات النظامية لمجلس الوزراء .
وأشار إلى أن التفاهمات شملت مهام الفترة الانتقالية وفقاً لما هو وارد في مشروع الدستوري، وهي قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك نظام 30 يونيو وإصلاح مؤسسات الدولة والإصلاح الاقتصادي وقضايا العدالة والمحاسبة في مواجهة جميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم منذ 1989م وحتى الوقت الحالي.
