الخرطوم – انتقال
اشترطت مؤسسات تمويل دولية كبرى، اكتمال العملية السياسية المفضية لإنهاء الانقلاب في السودان، لمواصلة انسياب الدعم المالي لخزانة البلاد، وتطوير البنى التحتية وتحديث المشاريع القائمة في السودان.
وعلمت “انتقال” من مصادر موثوقة، أن البنك الدولي يعتزم توفير دعم مالي كبير، لإنعاش اقتصاد السودان، بدعم أوّلي مباشر للموازنة بنحو 500 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أموال أخرى في شكل منح، علاوة على رفع التجميد الذي فرضته مؤسسات البنك على الحكومة السودانية عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021م.
ووفق مصادر “انتقال”، فإنه من المتوقع أن يحصل السودان على دعم مالي مقدّر في شكل منح من وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، حال التوصل لحل سياسي يُفضي إلى تشكيل حكومة مدنية متفق عليها وذات مصداقية.
وتوقعت المصادر إيفاد البنك الدولي لبعثة خاصة للخرطوم، عقب اكتمال العملية السياسية، بغرض النظر في رفع تجميد التعامل مع الحكومة السودانية وفق البند “7.30”، ليتم بعدها الدخول في مشاورات مباشرة مع السودان حول استئناف نشاط وأعمال ومشروعات البنك الدولي، وستكون البداية بمنح السودان مبلغاً في حدود 500 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة.
وفي المراحل التالية، سيتم الاتفاق حول استئناف تدفق المنح والتعهدات السابقة التي تبلغ حوالي مليارَي دولار، وذلك من أجل إحداث نقلة في القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل القطاع الزراعي، بتوسيع قنوات الري ومشروعات أخرى، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم، ودعم تطوير الإحصاءات وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تقديم حزم الدعم الفني من قبل خبراء البنك الدولي في تطوير وتنمية القطاع الخاص بالسودان من خلال جهود مؤسسة التمويل الدولية والتي سوف تقدم الدعم المالي والخدمات الاستشارية لتطوير قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
رهن الدعم بالانتقال المدني
في ذات السياق، أكدت مصادر “انتقال”، رهن الدعم السعودي لمشروعات استثمارية بالسودان، بنجاح العملية السياسية المُفضية لإنهاء الانقلاب، وتحقيق الاستقرار السياسي المرتبط بشكل مباشر بعمليات تدفق رؤوس الأموال، مما يعضد تنامي الفرص الاستثمارية في البلاد.
وفي خواتيم أكتوبر الماضي، كشف ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، عن سعي بلاده لتأسيس صندوق للاستثمار في عدد من الدول من بينها السودان، وأكد عزم المملكة دعم الاستثمار في السودان في حديثه بمدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري بالقول: “سيتم ضخ ٣ مليارات دولار لمشروعات الصندوق في السودان تليها دفعات أخرى، وذلك ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030م”.
