الخرطوم – انتقال
تعقد قوى الحرية والتغيير، اجتماعين مهمّين، الخميس، في دار التجمع الاتحادي بالخرطوم، لحسم ملف الاتفاق الإطاري بعد تسليم الحرية والتغيير لمسودة الاتفاق لقوى الانتقال وقوى ثورية أخرى على رأسها لجان المقاومة، وإمهالها لتقديم ملاحظاتها حول المسودة .
وبينما سيعقد المتكب التنفيذي، وفقاً لمصادر تحدثت لـ”انتقال”، اجتماعاً لمناقشة الملاحظات الأخيرة، صباح الخميس؛ علمت ”انتقال” أن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية تقدمت بطلب لمكونات الحرية والتغيير، لعقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي للحرية والتغيير، بغرض تنوير المجلس بآخر تطورات الراهن السياسي، ووضع الملاحظات الواردة من قوى متعددة على مسودة الاتفاق لمناقشتها، وحسم التصور النهائي للاتفاق الإطاري، ومن ثم تسليمه للآلية الثلاثية واللجنة الرباعية الدولية، باعتبارهما الميسر للعملية السياسية مع الجانب العسكري.
تطوير “الإطاري”
وقبل نحو أسبوعين أرسلت قوى الحرية والتغيير، مسودة الاتفاق الإطاري إلى “الحزب الاتحادي الأصل – مجموعة السيد الحسن الميرغني، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة، إضافة إلى لجان المقاومة”، عقب إجازتها في نقاشات المكتب التنفيذي الذي انعقد اجتماعه مساء الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر. وأمهلت الحرية والتغيير تلك القوى ثلاثة أيام لإبداء ملاحظاتها النهائية على الاتفاق الإطاري المُجاز من تنفيذي الحرية والتغيير، ووقتها كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير لـ”انتقال”، عن سير العملية السياسية بين قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال مع الجانب العسكري، بسلاسة. وقال البرير لـ”انتقال”، إن المكتب التنفيذي ينتظر ملاحظات قد تأتي على مسودة الاتفاق من قوى الانتقال وقوى سياسية أخرى، داعمة للتحول المدني الانتقالي وإنهاء الانقلاب.
وشملت بنود الاتفاق مبادئ عامة وقضايا الانتقال ومهامه وهياكل السلطة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الاتفاق النهائي الذي يمثل تطويراً للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه غضون أيام.
وتضمن الاتفاق الإطاري تكوين جيش مهني وقومي واحد وابتعاده عن السياسة وحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، ماعدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، إلى جانب تنقية القوات المسلحة من أي وجود سياسي.
وحوت بنود الاتفاق الإطاري أيضاً إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، فضلاً عن إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام. واشتمل الاتفاق على بند لإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.
وفي الجانب المتعلق بهياكل السلطة الانتقالية، أوضحت مسودة الاتفاق تكوينها من ثلاثة مستويات هي المستوى السيادي الانتقالي المدني، والمستوى التنفيذي المدني، والمستوى التشريعي الذي حدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختياره.
