“الإثنين” ميقاتاً نهائياً لتوقيع الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري

حسمت قوى الحرية والتغيير، وقوى ثورية أخرى، مع المكون العسكري، بحضور للآلية الثلاثية والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والترويكا، الميقات النهائي للتوقيع على الاتفاق الإطاري، بحضور إقليمي ودولي.

وقال بيان لقوى الحرية والتغيير، إن اجتماعهم مساء الجمعة حدد الاثنين ميقاتاً نهائياً للتوقيع على الاتفاق الإطاري في القصر الجمهوري.

وشارك في الاجتماع برفقة الحرية والتغيير، قوى الانتقال، وحركات مسلحة موقعة على سلام جوبا، باستثناء حركتي جبريل إبراهيم ومني مناوي.

وكشف القيادي بالحرية والتغيير الواثق البرير في حديثه لـ”انتقال”، قبل دخول وفدهم لمقر الاجتماع التنسيقي، أن الاجتماع خصص لبحث الترتيبات الفنية الأخيرة للتوقيع على الاتفاق الإطاري.

وكانت الحرية والتغيير عقدت اجتماعين مهمين، الخميس، في دار التجمع الاتحادي بالخرطوم، لحسم ملف الاتفاق الإطاري بعد تسليم الحرية والتغيير لمسودة الاتفاق لقوى الانتقال وقوى ثورية أخرى على رأسها لجان المقاومة، وإمهالها لتقديم ملاحظاتها حول المسودة.

وقبل نحو أسبوعين أرسلت قوى الحرية والتغيير، مسودة الاتفاق الإطاري إلى “الحزب الاتحادي الأصل – مجموعة السيد الحسن الميرغني، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة، إضافة إلى لجان المقاومة”، عقب إجازتها في نقاشات المكتب التنفيذي الذي انعقد اجتماعه مساء الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر.

وشملت بنود الاتفاق مبادئ عامة وقضايا الانتقال ومهامه وهياكل السلطة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الاتفاق النهائي الذي يمثل تطويراً للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه في غضون أيام.

وتضمن الاتفاق الإطاري تكوين جيش مهني وقومي واحد وابتعاده عن السياسة وحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، و أيلولة كل الشركات ذات الطابع المدني أيلولة كاملة لوزارة المالية، وأن تخضع الشركات ذات الطبيعة العسكرية لإشراف المالية ورقابة المراجع العام، إلى جانب تنقية القوات المسلحة من أي وجود سياسي.

وحوت بنود الاتفاق الإطاري أيضاً إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، فضلاً عن إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام. واشتمل الاتفاق على بند لإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.