الخرطوم – انتقال
تشهد جمهورية مصر، أزمة خانقة، ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، وفاقمت الأوضاع المعيشية للشعب المصري، خصوصاً في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بالسوق الموازي.
وأرجأ البنك المركزي المصري اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي، كان يعتزم فيه إصدار قرار برفع قيمة الفائدة لـ 20%. وأشارت مصادر اقتصادية في القاهرة، إلى أن البنك المركزي تراجع عن هذه الخطوة في الوقت الحالي لعدم جدواها الاقتصادية في ظل تسارع انهيار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وأعلنت الحكومة المصرية في مطلع نوفمبر الماضي، تحرير صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، على الرغم من مطالبات صندوق النقد الدولي لمصر بالتحرير الكامل. واتجه البنك المركزي المصري لترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب والقوى الشرائية في البنوك والصرافات المعتمدة في البلاد.
منع خروج الذهب
واتجهت السلطات المصرية لمنع خروج الذهب عبر المنافذ الجوية والبرية أيضاً، للحفاظ على الاحتياطات النقدية وقيمة الجنيه، وأصدرت لوائح تقضي بعدم خروج الحلى والمجوهرات إلا للاستعمال الشخصي حسب تصنيف الأوضاع الاقتصادية للسيدات بالتحديد عند السفر. وأصدرت جمارك الذهب قرارات تقضي بالسماح بخروج الذهب المشغول بما قيمته 10 آلاف جنيه مصري، ودفع رسوم تبلغ 24% على أي زيادة عن ذلك، و10 % إضافية تُدفع باعتبارها رسوماً جمركية. وجاء التوقيع على هذه القرارات من قبل مدير عام جمارك الذهب في مصر “ماجد موسى”.
ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية 1860 جنيهاً، ويبلغ في الأسواق العالمية 52.25 دولاراً، وبتحويل فرق السعر يتضح أن سعر الدولار في مصر يساوي 38.6 جنيه مصري، ما يعني وجود تشوهات في الاقتصاد المصري ستؤدي في نهاية الأمر إلى التحرير الكامل، وخفض قيمة العملة للحصول على المساعدات والتمويل الدولي.
إيقاف التمويل البنكي
وألغت مصر خلال الشهرين الماضيين مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة، وأوقفت التمويل البنكي للمشاريع الصغيرة والاستثمارات الإنتاجية، ونُقل كثير منها إلى وزارة المالية المصرية إضافة إلى تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لتمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار لإجراء الإصلاحات الاقتصادية.
ويبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي 24.6 جنيهاً مصرياً، بينما يبلغ في السوق الموازي أكثر من 40.35 جنيهاً، وهو ما يخالف شروط المؤسسات الدولية واعتماد تحرير سعر الصرف بالكامل.
وأشارت توقعات مصرفيين واقتصاديين في مصر إلى أن سعر الصرف في البنك المركزي، قد يصل نحو 30 جنيهاً بداية يناير المقبل، وأن يبلغ 50 جنيهاً في السوق الموازي، وهو ما يؤدي إلى حصول تضخم وصعوبات اقتصادية تواجه المواطنين المصريين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض وتراجع الاستثمارات المحلية.
