ربما آخر ما هو مطلوب من القوى التي تصف نفسها بالثورية أن تنقسم إلى مؤيد ومعارض للاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المنصرم بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والعسكريين، وهو الاتفاق الذي رتب لقيام حكومة مدنية ومجلس تشريعي عليها رأس دولة سيادي مدني ورئيس وزراء بسلطات على القوى النظامية، وترك الاتفاق جملة مسائل لجولة أخرى من المفاوضات مع العسكريين ستتدارس مواثيق للعدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وإزالة تمكين نظام الـ30 من يونيو 1989، ومراجعة اتفاق سلام جوبا، للنهوض بشرق السودان.
لا تملك هذه القوى التي تصف نفسها بالثورية ترف صراع الضد الإطاري ومعه، فهو اتفاق معيب والأقسام التي وقعت عليه في غاية الوهن قياساً بالعسكريين الذين انقلبوا على الحكومة الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لا خلاف أن العسكريين لم يحققوا لعام ونيف أياً مما عزموا تحقيقه بانقلابهم على تلك الحكومة، ولكن غير خاف أنهم نجحوا في إنهاك القوى المدنية التي تحالفوا معها بالوثيقة الدستورية في أغسطس (آب) 2019 إنهاكاً تفرقوا به (أيدي سبأ) مجردين من كل سلطان حصلوا عليه وهم في الحكم، فاعتزلت المركزي لجان المقاومة، وخرج الحزب الشيوعي باكراً من حلفه معه، وتبعه حزب البعث العربي الاشتراكي قبل أسابيع احتجاجاً على الاتفاق الإطاري، وبهذا الشتات لم تنجح هذه القوى في حشد قواها وعزائمها منذ الانقلاب لترجيح كفة ميزان القوى لصالحها لتكون التسوية مع الخصم كما يجب في السياسة من فوق شوكة، وجاء الإطاري بالنتيجة أقرب للاستسلام منه إلى التسوية.
استعاض المركزي عن ضعفه الذي جاء به إلى التسوية بجعله ضرباً من النبل الوطني، فتجد إبراهيم الشيخ، القيادي في حزب المؤتمر السوداني والحرية والتغيير وزير التجارة في الحكومة الانتقالية، يقول بعد سقوط حكومته الانتقالية إنه لا يريد، وهو المهزوم، هزيمة أحد بل الانتصار للوطن، وبرر ياسر عرمان، من الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري، قبوله بالإطاري بهشاشة مجتمعنا واحتقاناته مثل تعدد الجيوش فيه، وغياب الحكومة منذ عام غياباً أوقف الخدمات للمواطنين، ولخص بابكر فيصل، القيادي في التجمع الاتحادي والحرية والتغيير أسبابهم لتوقيع الإطاري بعامل الوقت الحاسم لأن البلاد تعيش حالة فراغ دستوري، فلا وجود لحكومة تستطيع مجابهة المشكلات الكثيرة التي يمر بها السودان، ولم يسأل أحد من هؤلاء، وقد نزع انقلاب أكتوبر 2021 الحكومة عنهم نزعاً، إن كانوا هم المسؤولين عن غياب هذه الحكومة التي لم ينجح المنقلبون في استبدالها بأخرى إلى تاريخه، والنبل في السياسة مثل الأمل الذي يقال إنه ليس باستراتيجية.
سيكون التنفيذ آفة تسوية جاءها المرء على وهن، ويعول “التسونجية” في عبارة استجدت على قاموسنا السياسي، على استدراك ضعفهم بفتح نقاشات واسعة مع قوى سياسة تجنبتهم على رغم الخلاف، ومع أهل المصلحة من مثل أصحاب الدم في تصميم نهج للعدالة والعدالة الانتقالية، أو مع أهل الشرق في نقاش مسألتهم، ولكن نقطة حرجهم الكبرى هي تقطع الأسباب بينهم وشباب المقاومة، فحتى فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمم المتحدة وميسّر الاتفاق الإطاري، قال إن الشارع لا يثق فيمن وقعوا الاتفاقية، بل لا تعترف لجان المقاومة بالمركزي نفسه، وإن اعترفت بأحزابه المكونة له فرادى.
وبقدر ما سمعت من المركزي عن علاقتهم بالمقاومة بعد الإطاري، لم أقف لهم على سبيل سالكة إليها، أو مقنعة، ومع الإشادة بخطتهم ألا يحملوا الراغب من لجانها على الاصطفاف خلف الإطاري حرصاً على وحدتها، إلا أنهم خلوا من فكرة واضحة عن تسويق الإطاري لمن اعتقد مثل هذه اللجان في “ألا تفاوض، ولا شراكة، ولا تسوية”.
وربما تصور الإطاري أن يتوسل إليهم بالمناقشة التي سيفتحها حول العدالة الانتقالية التي قال إنه سيدعو لها أولياء الدم، ولجان المقاومة التي نزفت ضحية من هؤلاء الأولياء، ولا أعرف ما سيكون إغراء مناقشة الإطاري للجان المقاومة، التي عقيدتها “الثأر للشهداء”، وتعرف بالاسم من صممت على الثأر منه، وهم العسكريون شركاء في الاتفاق الإطاري.
واحدة من مزالق الإطاري الكبرى هي تقسيم التسوية إلى مرحلتين، فجرى التوقيع في الإطارى على مبادئ عامة للحكم وإجراءات في تشكيل الدولة، في حين أجلوا مناقشة السياسات حيال العدالة الانتقالية مثلاً لطور مقبل مبهم من النقاشات الموسعة في ما وصف بوضع الحصان أمام العربة. وغير خاف أن الاتفاق حول هذه السياسات حتى قبل الإطاري كان دونه خرط القتاد.
فقضية شرق السودان من ضمن القضايا التي تنتظر النقاش الموسع بين القوى المدنية المنتظر كسبها للإطاري، ولا ندري كيف صارت قضية الشرق مستقلة عن قضية مراجعة اتفاق سلام جوبا، الذي ينتظر مستقلاً دوره في هذا النقاش الواسع، فأول بروز مشكلة الشرق كان بعد توقيع سلام جوبا في أكتوبر 2020، الذي حوى “مسار الشرق” الخلافي، ثم تصاعد الاحتجاج في ذروته في يوليو (تموز) 2021 بتتريس نظارات البجا والعموديات المستقلة بقيادة محمد الأمين ترك، ناظر شعب الهدندوة، طريق الخرطوم بورتسودان مطالبين بإلغاء المسار، وحجتهم في ذلك أنهم غيبوا ظلماً عن المشاركة في التفاوض حوله والتوقيع عليه.
ولا يتفاءل المرء بنجاح المناقشة العامة المنتظرة وجدول أعمال المناقشة العامة بهذا الارتجال يفرق بين مسائل أصلها واحد، بل لم يذكر محمد الفكي، عضو مجلس السيادة السابق ومن أنصار الاتفاق الإطاري، عقدة المسار في أزمة الشرق طوال حديثه لبرنامج تلفزيوني قبل أيام، فأفاض عن تهميش الشرق ما شاء، ولا جديد في هذا التهميش سواء في الشرق أو النيل الأزرق مثلاً، وتغاضى مع ذلك عن مسار الشرق، وهذا مؤذن بمناقشة عقيم حول مشكلة الشرق، فإلغاء المسار خط أحمر ممنوع الاقتراب وقفت دونه قوى سلام جوبا والجماعات من شرق السودان التي وقعت عليه، وظل المطلب يراوح مكانه منذ اعتصمت نظارات البجا لأجله إلى يومنا كما مر.
الإطاري حالة كاملة من الوهن، وهو ليس وهن المركزي وحده، إنه وهن ناشب بقوى دعوة التغيير الاجتماعي في السودان، وهو وهن قديم، ولذلك فإن تؤيد الإطاري أو تعارضه الحال واحدة، وهو قريب من قولنا في السودان إنه “جنازة بحر” وهي عن خطأ كبير يرتكبه المرء فيأتي المعين ويقول لك “جئنا نكفن معك جنازة بحرك هذه”.
ونبهت أماني الطويل بحرفية إلى أن صراع المع والضد حول الإطاري هو ضرب من “صناعة المزيدات”، فمن معه يحرق له البخور ويعمى عن مهالكه، ومن ضده يحرقه ناشفاً ويعمى من أن يرى نفسه فيه، فوجدت جعفر حسن، الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير، يزكي الإطاري لأن من شروط رئيس الوزراء فيه أن يكون ملتزماً انتفاضة ديسمبر 2018، لا كما في الحكومة الانتقالية الماضية، ولا أعرف إن لم يلتزم عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الانتقالية، انتفاضة ديسمبر حتى يكون التزامها هذه المرة كسباً.
وضمن ترويج مجاني آخر، قال جعفر إن كل حراك سلمي مثل انتفاضة ديسمبر لابد أن ينتهي بالتفاوض والتسوية، والتسوية في قوله خير لأن مثل هذا الحراك إذا استنجد بانقلاب عسكري فسد، وهو هنا يفصل الأمر في مقاس الإطاري كما الحال في كل بربوقندا، ولا أدري لم قصر جعفر التسوية على الحراك السلمي، فحتى الحرب تنتهي إلى تسويات في غالب الأحوال.
أما من جهة الرافضين للإطاري فقولهم مجرد دعاية مضادة، فقال فتحي فضل، الناطق باسم الحزب الشيوعي، إن الإطاري صناعة أجنبية وقع عليه من وقع تحت تهديد عصا السفير الأميركي الذي جاء بالخبرة من بلدان أذاق عصاه أهلها، وتطابق فتحي هنا مع إعلام الجبهة الإسلامية العريضة، المتهمة بأن أعوان البشير من ورائها، الذي لا يركز على أجنبية الإطاري فحسب، بل يسير المواكب كل سبت لمكاتب الأمم المتحدة لطرد فولكر بيرتس، لتطفله على الوطنية السودانية، وتغاضى فتحي هنا عن الذي جاء يحمله هذا السفير حقاً وهو قانون التحول الديمقراطي المجاز من الكونغرس، والقانون قد يكون أي شيء آخر غير أنه عصا يهش بها الحرية والتغيير.
ولا يعني تعطيل الحكم مع الإطاري أو ضده الكف عن نقده في نصه ومنعطفاته، فالمراد من التعطيل هنا منع “صناعة المزايدات” في الثورية. فمتى عارضت جماعة محسوبة على الثورة الإطاري، تقمصتها ثقافة معارضة سودانية عتيقة، تولدت من حرب المعارضين المتطاولة ضد عقود من الديكتاتورية، وكان الصواب المطلق في هذه الحرب زينة المعارض في حين يشين الحكومة الخطأ المطلق، فلم تعد المعارضة بذلك حالة سياسية بل حالة تجاحد، وما هد حيل الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها العسكريون في أكتوبر 2021 مثل “النيران الصديقة”، أي تلك التي جاءتها ممن كانت تظن صداقته.
