الخرطوم – وكالات
خبر البارحة الذي نشرته، وتصدر نشرات قناة الجزيرة لساعات طويلة، بشأن زيارة وزير الاستخبارات المصرية وتفاصيل بلوغه لاتفاق جديد بين المجلس العسكري وأطراف جديدة من الحرية والتغيير، هذا الخبر (المضروب) يستحق أن نقف عنده كثيراً ونعامله بما يستحق من حزم .
لن نخوض كثيرا في قواعد الصناعة الإعلامية المحترفة وضرورة التزامها بالدقة، أو لائحة ممنوعاتها، فهذه المنصة السامقة تعج بألوان الطيف من الخبراء الممارسين لكثير مما له صلة بالرأي العام و”ما يُفترض أن يكون”.
لكن أن تقوم قناة في وزن الجزيرة (بخلق) خبر، ثم تبثه بتكرار مقصود، وتتحايل حتي بعد صدور ما ينفي ما صنعته فلا تنفي الخبر، ولا تبث ما ورد إليها من الوكالات أو بلغها من بيان رسمي ينفي خبرها. هذا التعنت يستلزم موقفاً صارماً يفضح القناة ويوبخها. فالحقيقة الثابتة هي أن المصداقية تمثل رأسمال “كل” المؤسسات الإعلامية و”أي” صحفي. وبالتالي، فإن أي طعن في المصداقية والمجاهرة علنا بذلك الطعن، هو التصويب الأفدح ثمناً، والأكبر خسارة والأكثر إيلاماً لتلك المؤسسات، بغض النظر عن حجمها أو صيتها أو أي شيء آخر.
لا يوجد مواطن سوداني، يتابع بدقة تحليلية، تغطيات قناة الجزيرة أو التفضيلات الحوارية من استضافات طاقم مكتبها في الخرطوم وطريقة اختيارهم لضيوفهم، تُخفي عنه حقيقة الانتماء الإخواني / الإنقاذي لمدير المكتب، أو من يستعين بهم من المخرجين المنفذين أو قائمة الضيوف المغضوب عنهم ممن تحرم استضافتهم!
استتباعاً، فأن ترضي إدارة قناة الجزيرة بالدوحة أن يقود مثل هذا الصحفي المعطوب مكتبها في الخرطوم، فهذا شأنها.
لكن، ما ليس شأنها، هو أن يلوذ المتضررون بالصمت، ويتراخون عن الاحتجاج بصوت مسموع.
المطلوب الآن هو مخاطبة مدير عام شبكات قناة الجزيرة ولومه على هذا السلوك غير المهني، ورفض تكرار قيام مكتب القناة بالخرطوم “بصناعة الأخبار” وفذلكة حيثيات رغبوية لطاقمها المنتمي للفلول والإنقاذيين. فالمتضررون من هذا التشويش المتعمد هم كل أهل بلادنا ممن يتابعون ما تقوم به الأطراف الخارجية ذات المصلحة، من تصرفات غير مهنية هدفها هو دفع بلادنا دفعا لمزيد من التردي في هوة مظلمة نكابد أنفسنا للخروج منها .
ليت جماعة الحرية والتغيير تفعل ما فعله زميلنا العزيز الأستاذ فيصل محمد صالح فتُحرّر ذلك الخطاب الرافض لتلك الممارسات اللامهنية وغير الأخلاقية .
